طالبت الحكومة الكويتية جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي بما لا يقل عن 10%، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشار مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع يوم أمس، إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية "قلة السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة".

 وقال: "تم تكليف هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي (9977 دولاراً) فما فوق".

وأضاف: " كما كلف الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.

وفي الإطار ذاته وافقت الحكومة على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد دراسة توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020 - 2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).