نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة فضيحة غسيل أموال واحتيال ضريبي كبرى جديدة في الإمارات تتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار.

وقررت محاكم دبي على إثر ضغوط دولية تكليف إدارة الخبرة وتسوية المنازعات ديوان حاكم دبي بالبحث في قضية احتيال ضريبي عملاقة تعد الأكبر تاريخياً في العالم والمتورط فيها سبعة أشخاص.

وأفاد مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات صرح هاشم القيواني بأن القضية حولت لهم لإبداء الرأي، لافتاً إلى أنهم سيقومون -من مبدأ الشفافية- بإجراء دراسة معمقة لكل المستندات والملفات الخاصة بالقضية بشكل مستقل.

وقال إنها من القضايا المتشعبة كون المتهمين يخضعون للمحاكمة في دول عدة، لأن هذا الحجم من التعامل المالي يحدث في أمريكا ولندن ودبي، وهي التي فيها منازعات قانونية حول القضية، وهو ما يؤكد أيضاً النمو الاقتصادي في دبي ومكانتها العالمية.

وحول القضية التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية وتتعلق بتهم غسيل أموال من خلال صفقات مرتبطة باحتيال ضريبي في إحدى الدول الأوروبية وإقامة أحد المتورطين في دبي، زعم القيواني أن الإدارة تعمل يداً بيد مع القضاء وأنهم جهة مساندة تسير وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل الجهات القضائية.

وأكد أن الكلمة الفصل ستكون للمحكمة في نهاية المطاف، مشدداً على أن الدولة حريصة على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف، وقال إن نوعية القضية وأطرافها يحددان زمن التقاضي إلى جانب مدى تعاون الأطراف.

هذا وكان الادعاء العام في إحدى الدول الأوروبية اتهم مقيماً في دبي، أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصصاً بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) بقضية احتيال ضريبي باعتباره العقل المدبر لعملية الاحتيال، حيث استغل التجار الثغرات القانونية للحصول على حسومات ضريبية مكررة على أرباح الأسهم، فيما قال المتهم عبر محاميه إنه بريء من التهم الموجهة له.