بينت صحيفة "الراي" المحلية، أن السلطات الكويتية رفعت السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، وذلك في إطار التحقيق.

ووافق النائب العام على طلب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم وزير سابق خلال فترات زمنية محددة، وذلك إثر نتيجة فحص الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب.

وأضافت الصحيفة أن بنك الكويت المركزي طالب المصارف المحلية بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير السابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من 1 شباط/ فبراير 2016 حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن صفتها، قولها إن "الموافقة والإذن بكشف السرية يتضمنان كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار".

وأضافت: "موافقة النائب العام شملت كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من 25 آذار/ مارس 2019 حتى 25 آذار/ مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها"، مشيرة إلى أن "الموافقة شملت كذلك الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية وذلك عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها".

الجدير بالذكر أنه لم يتم الكشف عن أسباب طلب رفع السرية عن حسابات هؤلاء المسؤولين أو الكشف عن هوياتهم.