تعمل السلطات الكويتية على مشروع جديد لمنح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاماً، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" قال مصدر مسؤول: "إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني".

وأفاد بأن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخراً، وذلك من خلال تحديد "الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة".

وأشير في هذا الصدد إلى أن التعديل سيطال "أيضا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل".

ولا يزال هذا التوجه قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.