أصدرت المحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بتغريم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، 550 مليون جنيه إسترليني (نحو 730 مليون دولار) لزوجته السابقة وطفليهما.

ووفق منطوق الحكم الذي أصدره القاضي "فيليب مور"، فإن "بن راشد" سيدفع لزوجته السابقة الأميرة "هيا بنت الحسين" 251.5 مليون جنيه إسترليني، وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه؛ لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين.

وقال القاضي في منطوق الحكم: "إنها (الأميرة هيا) لا تطلب تعويضاً لنفسها إلا للأمن، ولتعويضها عن الممتلكات التي فقدتها نتيجة انهيار الزوجية".

وقالت الأميرة الأردنية خلال جلسة استماع استمرت نحو 7 ساعات، إن "مبلغاً كبيراً مرة واحدة سيضمن لها حياة آمنة ويرفع قبضة زوجها السابق عنها وعن أطفالها، مضيفة: "أريد أن أكون حرة، وكذلك أطفالي".

ويعد الحكم أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنجليزية، بحسب "أ ف ب".

ووفق وكالة "رويترز"، فإن هذه المدفوعات ستتم تغطيتها من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه (حوالي 385 مليون دولار) يحتفظ به بنك "HSBC".

ورغم أن التعويض هو الأكبر في تاريخ محكمة الأسرة البريطانية، إلا أنه أقل من 1.4 مليار جنيه (1.86 مليار دولار) كانت تسعى الأميرة "هيا" للحصول عليها.

وتعيش الأميرة "هيا"، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني، حاليا في لندن؛ خوفا من تعرضها للخطف من قبل زوجها.

وتسعى "هيا"(47 عاما)، وبرفقتها طفليها "جليلة" 11 عاما، و"زايد" 7 سنوات؛ للحصول على الطلاق، ونيل حق اللجوء السياسي.

وتستعين ابنة العاهل الأردني الراحل الملك "الحسين بن طلال"، بشركة أمنية خاصة لحراسة منزلها؛ خشية تعرضها للاختطاف من قبل عناصر تابعة لزوجها، الذي يحظى بانتقادات متزايدة بشأن معاملته للنساء.