رصد كتاب دولي صدر مؤخراً لراشيل بيرانس، الباحثة في علم الاجتماع والدراسات الجندرية في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، فضائح الاتجار بالبشر في الإمارات.

وبحسب موقع "امارات لیکس"، يحمل الكتاب عنوان Unfree: Migrant Domestic Work in Arab States، ويتناول وضع العمالة الأجنبية المنزلية في الإمارات في محاولة لتحديد الوضعية القانونية التي يتحرك ضمنها العمال والعاملات المهاجرين/ات ضمن المنازل.

وذلك عبر رصد القوانين والأخلاقيات التي تضبط هذا العمل وتحاول أن تنفي عنه صفة “العبودية”، موظفة مفهوم الـ Unfree، الذي يمكن ترجمته للعربية بـ”لا حر”.

تسري القشعريرة في الجسد أثناء قراءة الكتاب، بالرغم من توخّي الكاتبة الدقة العلمية، فمفردات كاغتصاب، عبودية، اتجار بالبشر، عنف عشوائي، تعنيف لفظي وجسدي، تتكرر دوماً. كل هذا بسبب نظام “الكفالة” الذي يتم على أساسه “جلب” العمال والعملات المنزليين، الذين التقت الباحثة مع حوالي المئة منهم والمقيمين في الإمارات الذين ينطبق عليهم مفهوم Unfree. وأجرت الكاتبة العديد من المقابلات مع مرؤوسين وعاملات منزليات، والإشكالية دوماً كانت نظام الكفالة وما ينتج عنه من أشكال قمعية، لا تتعلق فقط بأخلاقيات رب المنزل بل أيضاً بطبيعته القانونية.

فتجريم الكفيل في حال خالفت العاملة القوانين، يشكل رعباً لدى الكثيرات، ما ينتج عنه أيضاً ما يسمى المعاملة كطفل Infantilization، أي تجريد العاملة من حريتها خوفاً من ارتكابها ما هو خاطئ، ولا نتحدث فقط عن السرقة مثلاً ، بل عن الاغتصاب. ينتج عن هذه المسؤولية القانونية ونظام التعامل الطفولي مع العاملة، منعها من يوم العطلة، لا رغبةً بالعمل أكثر، بل خوفاً من أن تقوم بجرم ما يتحمل الكفيل مسؤوليته.

الممارسات السابقة التي يتجاهلها القانون، تهدد الحرية، بمعنى أنها تحرم الفرد من “استقلاله”، وقدرته على أخذ القرار، ونتحدث هنا مثلاً عن الطعام، ومكان النوم، وزمن الراحة، الحقوق الإنسانية التي ليس من المفترض نقاشها، خصوصاً أن العاملات المنزليات يمكن وصفهم في البلدان المضيفة بأنهم “خارج النظام القانوني”، ولا يخضعن لذات القوانين التي تنطبق على المواطنين أو السياح أو الزائرين. لا يمكن تعميم حالات العنف والوضع المسيء للعاملة في المنزل، لكن المثير هو الرهان على الأخلاقيات لدى رب العمل لتجاوز الانتهاكات، أي العامل الوحيد كي لا يضرب أو يسيء رب العمل لفظياً للعاملة هو حسه الإنساني.

ناهيك أننا نكتشف مثلاً صعوبة محاكمة الإماراتي لو خالف قوانين التشغيل أو اشتكت عليه العاملة.

تشير الباحثة أيضاً إلى ما يمكن تسميته بالاختفاء، وصعوبة الوصول إلى هذه الفئة من الناس فـ “العاملات المنزليات في الدول العربية هم واحدة من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاتجار بالبشر”.

هذه الطبقة من العنف الخفي الممارس في الإمارات على أقلية مستضعفة، تظهر للعلن دوماً بصورة الفضائح، إما عبر الجرائم التي ترتكب من قبل العاملات أو من قبل أرباب العمل.