طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من مملكة البحرين الافراج عن المعارض أحمد جعفر محمد أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم معايير المحاكمة العادلة،

حيث كان محمد متواجداً في صربيا قبل أن تقوم السلطات الصربية بتسليمه للمنامة رغم أمر أصدرته المحكمة الدولية بعدم تسليمه، ووصل للمنامة على متن طائرة خاصة يمتلكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة. 

 وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن "الانتربول بعدم تحديثهم لنشرة الأشخاص المطلوبين عرّضوا شخصاً فر من التعذيب ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم وإعادة تسليمه أمر مشين".

يشار إلى أنّ ترحيل محمد من قبل صربيا ينتهك مبدأ القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، والذي يُلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتم اعتقال محمد أكثر من مرة وتعذيبه على يد السلطات البحرينية قبل ان يتم الافراج عنه بموجب عفو ملكي وبعدها لجأ إلى صربيا قبل أن تعيد تسليمه.