قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجل غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح.

وأوضحت المنظمة في تقرير مشترك مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن قوات أمن الدولة اعتقلت أحد الرجال في أكتوبر 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزاً حتى الآن.

وذكر التقرير أن "هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، قابلتا ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، او اكتشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم".

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يتناقض فرض منع سفر تعسفي لأجل غير مسمى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، لا سيما قبل "كأس العالم فيفا 2022". هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة".