أعلنت قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء تخفيف القيود المفروضة المتعلقة بجائحة كورونا، مع تراجع حدة الإصابات في البلدين الخليجيين.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن مجلس الوزراء قرر عقب اجتماع له، في العاصمة الدوحة، الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

وشملت القرارات السماح بمباشرة جميع العاملين في القطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، واستمرار السماح بعقد الاجتماعات بالقطاعين الحكومي والخاص بحضور ما لا يزيد على 30 شخصاً ممن تلقوا لقاح كورونا، كما قرر عدم إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة، وإلزام ارتدائها في الأماكن العامة المغلقة.

وتضمنت القرارات أيضاً استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح بدخول الأطفال، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، ومن الإجراءات الجديدة أيضاً السماح بفتح ساحات الألعاب وقاعات أجهزة ممارسة الرياضة، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بطاقة استيعابية كاملة.

أما في الإمارات، أعلن سيف الظاهري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه "تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية في المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

وأضاف الظاهري، خلال مؤتمر صحفي، أنه "تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء"، مشيراً إلى أنه تم يترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة.

وأكد الظاهري أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لكورونا مقارنة بمعدلات التطعيم والجرعات الداعمة المرتفعة والتي أصبحت من أعلى المستويات عالمياً.

فيما قررت السلطات العُمانية، خفيف الإجراءات المرتبطة بمنع تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد، بعد "تسطح المنحنى الوبائي" واستقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.

وقالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، في بيان: إنه "تقرر إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس، على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن".

وأضافت أنها قررت "إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى".

وأشار البيان إلى أن اللجنة قررت السماح بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة عدم تجاوز نسبة 70% من السعة الاستيعابية لمكان إقامة هذه الفعاليات.

فيما بدأت دول خليجية أخرى مع تسجيل إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، بالعودة إلى التحول للتعليم عن بعد، وفرض إجراءات احترازية عديدة؛ منها منع دخول مواقع عامة لغير المحصنين، وتهدف الحكومات الخليجية من اتخاذ إجراءات جديدة إلى التقليل من مخاطر فيروس كورونا، والمتحور الجديد الذي يعتبر شديد العدوى والانتشار، وفق تأكيدات طبية.