هناك أدلة متزايدة تشير لاستخدام مملكة البحرين برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس ضد الأصدقاء والأعداء هذا ما خلص إليه تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تناول نتائج تحليل صادر عن مؤسستي "فوربدن ستوريز" و"ستيزن لاب".

التقرير ذكر أن المحامي "محمد التاجر" والطبيبة النفسية "شريفة سوار" كانا أبرز المستهدفين من المعارضين للمملكة.

ويُعرف المحامي، البالغ من العمر 55 عاما، بدفاعه "الشرس" عن قادة المعارضة والمحتجين الداعين للديمقراطية في البحرين منذ عام 2011، وأثبتت الفحوص الجنائية التي قام بها مركز "ستيزن لاب" في جامعة تورنتو الكندية، أن هاتف المحامي تعرض للاختراق عدة مرات في سبتمبر/أيلول 2021 من قبل حكومة تعتبر من زبائن مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، الشركة التي تصنع برنامج التجسس "بيجاسوس".

وفي تصريح أدلى به التاجر لصحيفة "ريد لاين فور غالف"، والتي تركز على الأمن الرقمي وحرية التعبير في دول الخليج وعملت مع "سيتزن لاب" في التحقيق الأخير، قائلا: "الأسوأ والأكثر إثارة للأذى هو أنك تشعر بعدم الأمان وأن هاتفك بدلاً من أن يكون صديقك أصبح عدوك ولا تعرف ما هي المعلومات الخاصة وما فضحته الدولة، وهذا مؤلم"، وأضاف التاجر "كنت رئيسا للمرصد البحريني لحقوق الإنسان، وكان لدي نشاطات في مجال حقوق الإنسان، داخل البحرين أو مع الأمم المتحدة ولكنني الآن لا أمارس نشاطات حقوق الإنسان".

أما الهاتف الثاني في قائمة الاختراق، فيعود للأكاديمية "شريفة سوار"، وهي طبيبة نفسية بحرينية منفية، اتهمت أحد أفراد العائلة المالكة البحرينية بالتورط في مخطط لتوزيع الأدوية للاستخدام الترفيهي على أطفال المدارس.

وتم اختراق هاتف "آيفون" الخاص بـ “شريفة"، بواسطة "بيجاسوس" كذلك، في 10 يونيو/حزيران 2021، بينما كانت لا تزال في البحرين، وحدث الاختراق الثاني بعد نحو شهر من عفو الملك عنها وذلك بحسب ما ذكره التقرير.

والتقرير ذاته، حدد أيضاً 20 مسؤولاً مقرباً من الحكومة، ربما تعرضوا للمراقبة، وتضم الأرقام شخصيات موالية للعائلة الحاكمة في البحرين، وكان هاتف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية كان يعمل في ذلك الوقت من البحرين ضمن القائمة.

ومن بين الأفراد الذين اختيروا كمرشحين محتملين للاستهداف 20 عضواً في مجلس النواب البحريني ورئيسته "فوزية زينل"، والذين عينهم الملك في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار 2019، كما تضم القائمة "أحمد صباح السلوم"، وهو نائب وعضو في المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وهي منظمة ممولة من الحكومة البحرينية.

ويقول "بيل مارزاك"، الباحث البارز في "سيتزن لاب": "الوضع في البحرين لا يزال قمعيا لدرجة كبيرة، ومنذ 2011 حاولت البحرين مطاردة كل المؤسسات التي تساعد الناس على التجمع"، ويضيف: "لا يوجد هناك مكان للمعارضة أو النشاط، ويساعد برنامج التجسس للحفاظ على الوضع القائم، لأنهم يستطيعون مراقبة ما يجري في الأماكن الخاصة، ويتأكدون من عدم وجود تحركات ضدهم في هذا المجال الخاص".

فيما ذكرت شركة "إن إس أو جروب" الشركة المصنعة للبرنامج أن برنامجها مصمم لكي يستخدمه زبائنها لملاحقة الجريمة المنظمة والإرهاب، وأنه لا علاقة لها بتسريب قواعد البيانات، وأن الأرقام على القائمة ليست أهدافا لها.