قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ناشطين سياسيين كويتيين شجبوا قرارات الجيش بالسماح للمرأة القيام بأدوار قتالية في صفوفه، لكن دون حمل سلاح، مع ضرورة استظهار إذن من ولي الأمر وارتداء الحجاب.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الناشطين وصفوا هذه القرارات بأنها "خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء"، بعد أن قررت وزارة الدفاع أيضا أنه على النساء في القوات المسلحة، على عكس المدنيين، ارتداء أغطية الرأس.

وقالت "غدير الخشتي"، معلمة رياضية وعضو اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم: "لا أعرف سبب وجود هذه القيود على الالتحاق بالجيش.. لدينا جميع أنواع النساء العاملات في جميع المجالات، بما في ذلك قوة الشرطة"، وأشارت إلى أن والدتها ساعدت المقاومة خلال فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، واحتلالها لمدة 7 أشهر.

وقررت وزارة الدفاع الكويتية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السماح للمرأة في صفوفها القيام بأدوار قتالية، لكنها فرضت بعد ذلك قيودا عليها، بعد استجواب وزير الدفاع في البرلمان من قبل النائب المحافظ "حمدان العازمي"، وأكد "العازمي" أن وجود النساء في أدوار قتالية "لا يتناسب مع طبيعة المرأة".

وقالت رئيسة الجمعية الثقافية والاجتماعية للمرأة الكويتية "لولوة صالح الملا"، إن قيود الوزارة تمييزية وغير دستورية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجمعية.

وأضافت: "لدينا شهيدات دافعن عن وطنهن بمحض إرادتهن، لم يأمرهم أحد بذلك سوى حب وطنهم. نحن بلد مسلم، هذا صحيح، لكننا نطالب بعدم إخضاع القوانين للفتاوى. الحرية الشخصية مكفولة في الدستور الذي تقوم عليه قوانين الدولة".

وتعتبر الكويت واحدة من أكثر المجتمعات انفتاحا في الخليج، حيث حصلت المرأة الكويتية على حق التصويت عام 2005، وكانت نشطة في مجلس الوزراء والبرلمان، على الرغم من ضعف تمثيلها في كليهما.