كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن حرمان أطفال المدينين المولودين في الإمارات من شهادات الولادة، ما يمنعهم من الذهاب إلى المدارس وحق العناية الصحية والسفر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن سبب حرمان الأطفال من شهادات الولادة نابع من عدم دفع العائلات الرسوم المستحقة إلى المستشفيات بعد الولادة، كما ترفض الحكومة تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي.

وأضافت أن هذه ممارسة ليست شائعة بين مستشفيات الإمارات، إلا أنها أسهمت بزيادة عدد الأطفال غير المسجلين في هذه الدولة الخليجية، والذين لا يستطيعون التسجيل بالمدارس أو الحصول على العناية الطبية، ولا حتى التقدم بطلب جوازات، ويقدر ناشطو حقوق الإنسان عدد الأطفال الذين يواجهون هذه المشكلة في الإمارات بالآلاف، وولدوا لمهاجرين من أفريقيا وآسيا.

ولم يتم تسجيل لأطفال لأن المستشفيات رفضت إصدار الأوراق الضرورية لشهادات الولادة، أو لأنهم ولدوا خارج إطار الزواج، فالأطفال المولودين للنساء العاملات بدون زوج يحرمون من شهادة الولادة، لأن العلاقات غير الشرعية محظورة في الإمارات، وغالبية الأطفال غير المسجلين من الجنسية الفليبينية.

وفي بعض الحالات، تم رفض النساء اللاتي يعانين من المخاض في مراكز الطوارئ نظرا لعدم امتلاكهن تأمينا أو الوسائل لدفع الرسوم، وقالت المحامية في دبي "لودميلا يامالوفا": "هذا ابتزاز واختطاف لهوية الشخص".

وتقول "إيكاترينا سيلوبوفا" مديرة منظمة "دو بولد" التي تدعم العائلات المهاجرة في الخليج: "يطلب من الأمهات الأخريات تسليم جوازاتهن قبل السماح لهن بمغادرة المستشفى، وبدون دفع الرسوم"، وأضافت "التهديد هو عام، وفي العام الماضي هددت مستشفى بأخذ طفل من أمه بسبب عدم دفع الفاتورة".

وهناك عامل آخر يزيد في أعداد الأطفال غير المسجلين هو اشتراط سلطات الإمارات إرفاق شهادة الزواج في طلبات الحصول على شهادة ميلاد الأطفال، بحسب دبلوماسيين أجانب.

وزاد الوباء من المشاكل، فخسارة الوظيفة جعل المهاجرين يكافحون من أجل تأمين متطلباتهم اليومية، ولا تستطيع العائلات التي لديها أطفال بدون جواز العودة بهم إلى بلادهم.