لم يعد استخدام الطائرات بدون طيار محصوراً في المجالات العسكرية، حيث عملت بعض الشركات على تطوير طائرات بدون طيار بغرض استخدامها في مجالات عديدة، على غرار التقاط الصور وتوزيع الطرود التجارية والبريدية وغير ذلك.

لكن المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للطائرات بدون طيار لجأت معظم الدول ومن بينها الخليجية، إلى طرح قوانين وقرارات تتعلق باستخدامها، خصوصاً في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

في الإمارات دفعت الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله اليمنية واستهدفت مدناً إماراتية وقاعدة جوية عسكرية، السلطات في البلاد إلى اتخاذ قرار حظر طيران الطائرات من دون طيار حتى إشعار آخر، القرار اتخذ في 22 يناير 2022، لمدة شهر، قبل أن تعلن السلطات الإماراتية تمديده إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إن الحظر يشمل "عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، وحتى إشعار آخر".

وقبل اتخاذ قرار الحظر بأيام قليلة، كانت الداخلية الإماراتية حددت 10 شروط لاستخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز"، مؤكدة على أن ترخيص الطائرات بدون طيار لاستخدامات الهواة فقط لا يشمل الاستخدامات التجارية أو غيرها، وأنه عند الحاجة للتعاقد مع مشغلي الطائرات بدون طيار، على الشركات والجهات التأكد من ترخيص واعتماد الهيئة العامة للطيران المدني لمشغلي الطائرات للاستخدام التجاري. وأوضحت أن كل شخص "هو المسؤول عن الطائرة المسجلة باسمه، وأنه يشترط أن يتم تسجيل الطائرة بدون طيار في تطبيق My Drone Hub، وأنه لا يجوز تشغيل الطائرة والتصوير إلا في المناطق المسموح بها".

أما السعودية اتخذت قرارات سابقة متعلقة بالطائرات المسيرة خصوصاً مع تواصل هجمات أنصار الله عليها، حيث تنص على أن "يقوم المواطن بتسجيل المشغل وطائرة الدرون لدى الهيئة العامة للطيران المدني، ومنع استخدام أنظمة طائرات التحكم عن بعد والتي من أمثلتها الدرون في نطاق 5 كيلومترات من المطارات التابعة لكافة المدن، أو مواقع خاصة بإقلاع طائرات الهيلكوبتر أو هبوطها".

وفي إطار التنظيم القانوني لاستخدام الدرونز في قطر، حددت السلطات هناك شرط الحصول على الترخيص اللازم لتشغيل الطائرة من الهيئة العامة للطيران المدني كأول خطوة، وحددت السلطات القطرية، العمر الأدنى لمُشغل الطائرات بدون طيار 18 عاماً، فيما طلبت من الجهة المختصة إرفاق خطاب بالتخويل والنشاط الذي سوف تقوم به الشركة المخولة عنها.

أقرت الكويت إجراءات أمنية وصفتها "بالحازمة" لمنع فوضى استخدام المسيرات، محذرة من استغلالها من قبل مجرمين في تنفيذ مخططاتهم، وضمن القرار فقد اشترطت الداخلية الكويتية على الأجهزة الأمنية المهنية باستيراد طائرات مسيرة للشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، فيما أخضعت منح التراخيص لاعتبارات عدة، منها التعرف على الطائرة، وتحديد ارتفاعاتها والرقم التسلسلي، وبينت أن الطائرات المسيرة يمنع استخدامها في المناطق السكنية والتجارية والزراعية، وسط تحذيرات لمستخدمي وهواة الطيران الشراعي من الاقتراب من بعض المواقع المحظورة.

فيما أصدرت هيئة الطيران المدني العُمانية قراراً ينص على منع ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية، إلا بعد الحصول على الترخيص، باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، والاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة، ولعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار، والتي لا يزيد وزنها على (250) مائتين وخمسين غراماً، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على مئة متر فوق سطح الأرض، ويحظر تسيير الطائرة بدون طيار في محيط خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة وتصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية، أو المظاهرات، أو الحوادث المرورية.

وفي البحرين أوصت لجنة برلمانية بالموافقة على تشريع جديد ينظّم استخدام أي من أنواع التقنيات، ينص على حظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبا الجريمة لغرض إرهابي أو ارتكبت ضدّ المنشآت والأدوات والأجهزة والأسلحة والمعدات والأماكن التابعة لقوة دفاع البحرين أو لوزارة الداخلية أو داخل أيّ منها وقد تصل العقوبة للإعدام إذا تسببت بوفاة شخص.