أعلنت السلطات البحرينية، رفضها لقانون نيابي يلزمه بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل، والشركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزى ذلك إلى أن الغاية من المشروع بقانون متوافر بالفعل.

وبحسب  ما ذكرته صحيفة محلية مقربة من رئيس وزراء البحرين السابق، جاء في رد الحكومة البحرينية على القانون: "إن قانون الخدمة المدنية نص على أن شروط التوظيف، تتمثل في أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، وأن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان، واستثنى القانون جواز شغل الوظيفة لغير البحرينيين، بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين، وأن يكون ذلك لمدةٍ أقصاها سنتان قابلة للتجديد".

وأضافت أن "الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً والشركات المحلية والنفطية، لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية، وإنما تلتزم بالقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لأنها تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلةٍ عن الدولة، ولديها أنظمتها الداخلية، وتدار من قبل مجالس إدارتها".

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى البحريني سبق ورفض قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – "بحرنة" – الوظائف في القطاع الحكومي، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامة.