خليجية

أصدر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانا دعا فيه المجتمع الّدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات تقرير الّلجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كيمون" بتشكيل فريق لمتابعة تطبيق هذه التّوصيات.

واتهم المعهد النظام البحريني بعدم الالتزام بالتوصيات، وعدم رغبته بإيجاد مخرج للأزمة اّلتي تمر بها البلاد، وجاء في البيان "بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إصدار الّلجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها أثبت الّنظام البحريني أّنه لا يرغب بإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد".

مُضيفا: "النظام البحريني لم يلتزم بتوصيات تقرير الّلجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاملة وخصوصا التّوصيات الجوهرية منها، ولم ينّفذ إلا جزءا بسيطا لا يمت إلى جوهر الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد، كما تغاضى عن توصيات مجلس حقوق الإنسان اّلتي وافق كلًيا على 444 منها".

وأوضح البيان بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قامت في 32 نوفمبر 3142 بإصدار توصيات عدة تتضمن إيقاف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن حدوثها في الفترة السابقة.

وأشار المعهد إلى تضاعف الانتهاكات في البحرين، واستمر الّنظام البحريني في انتهاج سياساته القمعية وتفّنن في معاقبة معارضيه، وقام باستهداف رجال الّدين ورموز المعارضة واعتقل أمين عام جمعية الوفاق الّشيخ علي سلمان، وأصدر أحكام إسقاط الجنسية، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق الّدولية التي تكفل حق كل فرد بالحصول على جنسية، بحسب البيان، وأسقطها النظام عن عدد لا يستهان به من الّنشطاء والمعارضين وقام بترحيل بعضهم خارج البلاد والتّضييق عليهم وعلى عوائلهم.

وتابع البيان: أّن سجون البحرين تكتظ بأكثر من 2111 معتقل يتعرضون إلى صنوف مختلفة من التّعذيب وتصدر بحقهم أحكام جائرة عقب محاكمات غير عادلة.

وشدد علىى إن إحدى توصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في جنيف في مايو 3143 تنص على حظر التّعذيب وسوء المعاملة في القانون الوطني والممارسة وكفالة التّحقيق في جميع إدعاءات التعذيب وإحالة الجناة إلى العدالة.

واستدرك البيان بقوله: لكن ما يحصل و ارء القضبان في سجون البحرين يشير إلى أّن النظام البحريني يبتكر أساليب جديدة لتعذيب المعتقلين.

وأضاف :ودعت توصية أخرى البحرين إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة على خلفية ممارسة حرية التعبير عن الٔرأي لكن النظام البحريني ما زال يعتقل الناشطين الحقوقيين ويحاكمهم، أمثال زينب الخواجة المعتقلة مع طفلها، ويمنعهم من السفر كما فعل مع الحقوقي نبيل رجب، والشيخ ميثم السلمان، مؤكدا على استمرار النظام البحريني بممارسة الانتهاكات.