أعرب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" عن قلقه الشديد إزاء استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز 8 من معتقلي الرأي رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وإنهائهم لكامل العقوبة المفروضة عليهم، وهو ما يستوجب الإفراج عنهم فوراً دون تأخير.

وحسب البيانات المتوفرة لدى “المركز”، فإن 8 من معتقلي الرأي انتهت محكومياتهم خلال الأيام الماضية، ورغم ذلك فإن السلطات الإماراتية لم تفرج عنهم وتستمر باحتجازهم بشكل تعسفي دون سند قانوني واضح.

والمعتقلون الثمانية هم: أحمد غيث السويدي (انتهت محكوميته في 26 مارس)، القاضي أحمد الزعابي (انتهت محكوميته في 26 مارس)، محمد عبدالرزاق الصديق (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، وحسين الجابري (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، حسن الجابري (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، إبراهيم المرزوقي (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، الدكتور علي الحمادي (انتهت محكوميته في 9 أبريل)، الدكتور شاهين الحوسني (انتهت محكوميته في 9 أبريل).

وبذلك يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم أبوظبي رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم إلى 17 معتقلا، 9 منهم محتجزون منذ سنوات عديدة تحت ذريعة خضوعهم لبرامج المناصحة.

وناشد المركز الحقوقي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة ممثلة بالمقررين الخاصين وأفرقتها المعنية، بضرورة مخاطبة السلطات في أبوظبي، وحثها على التوقف بشكل فوري عن احتجاز معتقلي الرأي لأجل غير مسمى، والضغط عليها بكل السبل للإفراج عن من تنتهي أحكامهم.

كما طالبت مركز مناصرة معتقلي الإمارات، السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والتوقف عن استغلال الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لسجنهم إلى أجلٍ غير مسمى.

وقبل أيام قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية تستعمل ما يسمى بمراكز المناصحة لتمديد حبس معتقلي رأي قاربت أحكامهم على الانتهاء.

وذكر المركز في بيان له، أن السلطات الإماراتية قامت بإحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة مع قرب انقضاء محكومياتهم في الفترة القصيرة القادمة وذلك للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انقضاء عقوبتهم.

وأبرز أن من تُقرر السلطات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

وتزعم سلطات الإمارات أن المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضم أطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.

وقد تم اعتقال هؤلاء المعتقلين، وهم حقوقيون ونشطاء ومدونون ومحامون وقضاة، بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وحكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق حتى لعائلاتهم.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن تسعة معتقلي رأي بينهم سجينتان تم تمديد حبسهم تعسفيا سنوات بعد انتهاء أحكامهم كاملة حيث وعدتهم سلطات الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية.

ويعتبر قرار إحالة 13 معتقل رأي إلى مراكز المناصحة اجراءً خطير ويبعث على القلق الشديد من النهج القمعي الذي تتبعه السلطات الإماراتية ويكشف تعمدها التنكيل بهم، وهو ما يعد ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكدت على أنه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.