نظم عمال في الإمارات إضراباً عن العمل، أمس الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، في حدثٍ بارز نادر حدوثه بسبب حظر الاحتجاجات في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة من سائقي طلبات قولهم إن إضراباً نظمه عمال التوصيل في شركة "ديليفرو" البريطانية شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وقال سائقو طلبات إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة؛ للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، التي زادت أكثر من 30٪ هذا العام في الإمارات.

ونقلت عن سائق باكستاني في طلبات قوله: "إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟".

وقال متحدث باسم طلبات: إن سائقي التوصيل، الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على 3500 درهم (953 دولاراً) شهرياً. في حين لم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر.

وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحاً أنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70٪ من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.
غير أن سائقي طلبات، قالت "رويترز" إنها تحدثت إليهم، قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهرياً مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يومياً سبعة أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب مدة طويلة.

ويقول العديد من سائقي التوصيل في الإمارات، ومن بينهم من يعملون لدى طلبات، إنه تم توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم رسوماً مقابل تصاريح العمل الخاصة بهم، وهو أمر غير قانوني في الإمارات.

ويأتي الإضراب الذي قام به عمال توصيل المواد الغذائية، عقب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.

وفي واقعة نادرة في الإمارات، كان سائقون يعملون لحساب شركة طلبات، (وحدة ديليفرو هيرو الألمانية في الشرق الأوسط)، رفضوا توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

ودفع ذلك الإضراب، الذي عطل بشدة خدمات ديليفرو، الأسبوع الماضي، الشركة البريطانية إلى الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدماً في خطط خفض الأجور.

ويحصل سائقو ديليفرو في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.