أعلنت اللجنة الإسلاميّة لحقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكترونيّ، عن إطلاقها لحمل دعم إرساء الديمقراطيّة والحريّات في مملكة البحرين.

وقالت: "إنّ السّلطات تستخدم العنف والتعذيب ضدّ النّشطاء البحرينيين المؤيّدين للديمقراطيّة، وتقوم بتجريد الجنسيّة من شخصيات المعارضة، وتستخدم عناصر المرتزقة لقمع أيّ حركةٍ شعبيّة تنتقد الحكومة".

ودعت اللجنة في حملتها إلى تعبئة النّشطاء من جميع أنحاء العالم للتحدّث علانية ضدّ الفظائع التي ترتكبها سلطات البحرين، وتحميل الحكومة المسؤوليّة عن انتهاك حقوق مواطنيها.

كما لفتت اللجنة إلى أنّها سبق وأثارت مع المقرّر الخاص للأمم المتّحدة قضيّة استخدام التعذيب ضدّ النّشطاء البحرينيين، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين، ومن بينهم الأكاديميّ الدّكتور «عبد الجليل السّنكيس«.

الجدير بالذكر أن اللجنة شددت على معارضتها استمرار استخدام الدّولة البحرينيّة سياسة الحرمان من الجنسيّة كوسيلةٍ لمعاقبة الشّخصيات المعارضة، وأشارت إلى جرائم المحاكمات الجماعيّة وغير العادلة في البلاد، وانتشار شكاوى التعذيب داخل السّجون، وتفشّي الإفلات من العقاب، ومواجهة زعماء المعارضة أحكامًا طويلة بالسّجن، والحكم على العديد منهم بعقوبة الإعدام، فضلًا عن حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ عام 2017- بحسب تعبيرها.