احتلت البحرين المرتبة الأولى في سحب الجنسيات بالعام 2015 على مستوى العالم، حيث قامت بـ208 حالة إسقاط جنسية للمعارضين والنشطاء على خلفية نشاطاتهم وآرائهم المطالبة بالديمقراطية والحرية.

وأظهرت أرقام دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  زيادة الحالات التي تقدر بـ 300% في العام الماضي 2015 مقارنة بحالات إسقاط الجنسية في الأعوام السابقة 2011-2014 والتي بلغ عددها 52 حالة خلال 4 سنوات في قبال 208 حالة في 2015.

وأوضح تقرير "حريات الوفاق" للعام 2015 أن 260 حالة إسقاط جنسية قامت بها السلطات في البحرين تجاه المواطنين على خلفية سياسية منذ 2011 وحتى الآن، وبين أن 157 حالة كانت من خلال المحاكم لأشخاص اتهموا في قضايا تتصل بالحراك السياسي المعارض خلال العامين 2014 و2015.
وأكد التقرير أن غالبية مَن أُسقطت جنسياتهم هم مِن النشطاء السياسيين والحقوقيين وعلماء دين، وأن السلطات البحرينية وظَّفت قانوني الجنسية والإرهاب للحرمان التعسفي من الجنسية "لقمع المعارضين" السياسيين، والنشطاء الإعلاميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، فضلاً عن الأشخاص الذين تعتقد السلطات أنهم ينتمون إلى قواعد وجماهير المعارضة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات انتهكت القانون العرفي الدولي بواجب تفادي جعل الشخص عديم الجنسية كأحد الأعراف المعتمدة.

مشيراً إلى أن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية لأول مرة في 1954 في فترة ماقبل الاستقلال عندما جردت الزعيم الوطني عبدالرحمن الباكر من جنسيته بسبب نشاطه السياسي، وعادت لهذه السياسة ما بين العام 1954 والعام 1980 عندما رفضت تجديد جوازات المعارضين المقيمين أو الدراسين في الخارج، ولم تسمح لهم بالعودة إلى البلاد حتى العام 2001، وجددت هذه السياسة أيضاً بالعام 1980 وأسقطتها عن المئات من البحرينيين ذوي الأصول الفارسية.

وقال التقرير مع انطلاق الحراك السياسي المعارض في 2011، يبدو أن السلطات البحرينية راق لها استرجاع ماضيها، لاستعمال إسقاط الجنسية كآلة حادَّة لفصل المعارضين عن جسدها المتخم بانتهاكات حقوق الإنسان. فمنذ العام 2012 حتى العام 2015، قامت السلطات بإسقاط الجنسية في (260) حالة.