أطلقت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بياناً دعت من خلاله إلى تشكيل مجلس مستقل للإنصاف والمصالحة في البحرين، برعاية وإشراف الأمم المتّحدة، لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في البيان: إن هذا المجلس يجب أن تكون له سلطة تقديم التوصيات لحاكم البلاد والحكومة، وتعويض ضحايا الانتهاكات وإعادة دمجهم في المجتمع، وأن يكون مسؤولاً عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البحرينيّة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وأن تشمل ولايته تشكيل مجلس دولة تكون مهمته ضمان إصلاح القضاء، ومجلس القضاء الأعلى، وجعلهما مستقلين.

وانتقدت المنظمة إعلان حكومة البحرين خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، مع استبعاد منظمات المجتمع المدنيّ المستقلة من المشاركة في صياغة تلك الخطة، وقَصْر المشاركة على الجهات الحكوميّة، بما يشكل تكراراً للجنة الحكومية السابقة المعنيّة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي فشلت في تنفيذ تلك الإصلاحات – على حد وصفها.

وشددت على ضرورة وضع رؤية لحقوق الإنسان، وتبني مفهوم الإصلاح الشامل لحقوق الإنسان، في إطار مشروع عملها وضمن منهجيّة تمهيديّة لإصلاح سياسيّ جذريّ ومستدام في البحرين، ومواءمة المشروع مع المحدّدات والمعايير الدوليّة في المشاريع السّابقة.

وأضافت أنّه يجب على حكومة البحرين، اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثّقة في جديّة خطّتها لحقوق الإنسان، عبر إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بمن فيهم شخصيات وزعماء المعارضة، وإنهاء مضايقة المدنيين وملاحقتهم للتعبير السلميّ عن آرائهم في حدود حريّة التعبير، التي يكفلها العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ورأب الصّدع والمساهمة في المصالحة الوطنيّة والحوار الوطنيّ، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلّة.

وأكّدت المنظّمة أهميّة التّعاون والتّنسيق مع منظّمات حقوق الإنسان الداخليّة والخارجيّة ذات الصّلة، ومع جميع هيئات حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة، في إعداد برامج وخطط لإصلاحات حقوق الإنسان، ودعت إلى إعادة هيكلة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس، وكذلك المؤسّسات القضائيّة والتنظيميّة الرسميّة لحقوق الإنسان، لتتماشى مع الأطر والمواثيق والمعاهدات الدوليّة – على حدّ قولها.