أعلنت منظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاقهم لحملة واسعة للمطالبة بحرية المحامي محمد الركن بعد انتهاء حكمه في سجون الإمارات لمدة عشرة أعوام من دون الإفراج عنه.

وجرى إطلاق الحملة تحت وسم #الحرية_لمحمد_الركن و #Free_alrokn وسط تفاعل كبير وتنديد بسياسية أبوظبي في استمرار الاحتجاز المفتوح لمعتقلي الرأي رغم انتهاء محكومياتهم.

ويوم أمس أكمل 3 معتقلي رأي محكومياتهم في السجون الإماراتية بعد 10 سنوات قضوها بسبب ممارسة حرية التعبير وهم المحامي الدكتور محمد الركن، وسالم الشحي، وعيسى السرّي.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه يتعين على سلطات دولة الإمارات الإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا أحكامهم هم فوراً.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام.

وبعد إلقاء القبض عليه، احتجز الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته وتعرض لانتهاكات عديدة كالاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة وقع تجاهلها من طرف السلطات الاماراتية ولم يتم التحقيق فيها.