أصدر الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بيانا كشف من خلاله حقيقة ما يتم تداوله حول صرف مساعدات للمقيمين بمئات الملايين.

وقال إن "الجهاز المركزي يوضح هذه الحقائق للشعب الكويتي الكريم معلناً استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة الى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته".

وأهاب بـ"ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به ويحذر بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك". 

وذكر الجهاز أنه بتاريخ 18 ديسمبر من العام 2016 قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات.

الجدير بالذكر أنه تداول بشكل كبير في الأونة الأخيرة أخبار تفيد بأنه سيتم صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).