نشرت النيابة الإماراتية، تغريدة أفادت من خالها بأن عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، ستصل إلى السجن والغرامة، وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

وجاء في التغريدة:  "طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة (32) على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة".

يأتي ذلك في وقت، أكد وزير العدل الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي"، أن بلاده "تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر"، حسب تعبيره.

وأنشأت الإمارات خلال الفترات السابقة عدة مؤسسات لتقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر؛ منها مراكز "إيواء"، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.