أصدرت "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بياناً قال فيه إنّ نسبة السكّان ممّن هم تحت سنّ الخمسة والعشرين سنة في البحرين، يشكلون 35٪ من عدد المواطنين، ومع ذلك تواجه الحكومة صعوبات في الاستفادة من هذه الطّاقات وتحويلها إلى موارد فعليّة.

وجاء في البيان: "إن إحدى القضايا التي يواجهها الشّباب في البحرين هي البطالة، التي تتزايد معدّلاتها بشكلٍ كبير، رغم أنّ البلاد والمنطقة شهدت نمواً اقتصادياً، إذ أنّ معدّلات بطالة الشّباب في البحرين تزيد عن 20٪" – على حدّ وصفه.

وأضاف: "إن الشّباب في البحرين يواجهون الاعتقال والسّجن على خلفيات سياسيّة، إذ أنّ ما لا يقلّ عن 607 أطفال تعرّضوا لأشكالٍ مختلفة من التّعذيب من قبل السّلطات البحرينيّة أثناء الاحتجاز على مدار العقد الماضي، وكانت جلسات الاستجواب تتمّ غالباً دون حضور والدَي الأطفال أو محاميهم".

وأكّد أنّه رغم صدور القانون رقم «4» لسنة 2021، الخاص بالعدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد تمّ اعتقال 15 طفلًا منذ صدور هذا القانون، وأُفرج عن بعضهم بموجب قانون العقوبات البديلة، كما لا يزال سبعة محتجزين في «سجن الحوض الجاف».

وشدّد على ضرورة وضع حكومة البحرين، خطّة للاستفادة من الشّباب وطاقاتهم وليس وضعهم كأهدافٍ للانتقام السياسيّ، بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد – حسب تعبيره.

وطالب المركز السّلطات بإصلاح نظام التعليم وسوق العمل، واحترام مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان – بحسب البيان.