أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان؛ بياناً أكد من خلاله أنه ومنذ بدء الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط من عام 2011، قامت السّلطات البحرينيّة بقمع الأصوات المعارضة، عبر اعتقالهم وتعريض أغلبهم لفتراتٍ من الاختفاء القسريّ.

وعبّر المركز من خلاله بيانه الذي جاء بالتزامن مع مناسبة "اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ"، عن القلق إزاء القوانين والتشريعات المحليّة، والتي تخالف المواثيق والمعاهدات الدوليّة، وتتجاهل الشّكاوى المقدّمة من الضّحايا، والتي لم تقم السّلطة بالتحقيق فعلياً في أيٍّ منها.

وأكّد أنّ التركيز على قضايا الاختفاء القسريّ، يأتي في سياق المطالبة بالتحقيق ومقاضاة الجناة وتحريك المجتمع الدوليّ، للضّغط على الحكومة البحرينيّة لإنهاء هذه الممارسات، وضرورة معاقبة كلّ من له علاقة بقضايا التعذيب والاختفاء القسريّ والمحاكمات غير العادلة، إذ أنّ عدم المحاسبة يؤدّي إلى التمادي في الانتهاكات وتفشّي سياسة الإفلات من العقاب – حسب تعبيره.

وأشار إلى التأثير السلبيّ المضاعف للاختفاء القسريّ، إذ يَشلّ الضّحية المحرومة من حماية القانون، التي غالباً ما تتعرّض للتعذيب للاعترافات بالتهم المنسوبة ضدّها، وصدور أحكام إعدام تمّ تنفيذ بعضها وأحكام بالسّجن، تكون في غالبها مشدّدة ومغلّظة تصل للمؤبّد وأحكام بإسقاط الجنسيّة – على حدّ وصفه.

وطالب المركز حكومة البحرين بالانضمام للاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، والتي كانت من ضمن «175 توصية» للاستعراض الدوريّ الشّامل للبحرين لسنة 2017، واعتبار الاختفاء القسريّ جريمة بمقتضى القانون الوطنيّ، والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار مدى جسامتها.

وشدّد على ضرورة إعادة محاكمة جميع من تعرّض للاختفاء القسريّ، وعدم اعتماد الاعترافات التي انتزعت منهم خلال فترة التحقيق، وضمان حصول الناجين على التعويض وإعادة التأهيل، وضمان ألا تقع حوادث الاختفاء مرّة أخرى – وفق البيان.