ذكرت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، أخبار تفيد بأن خبراء من الأمم المتحدة حذروا من أن حرمان الأفراد الممنهج من الحرية في البحرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونشر الفريق العامل المَعنيّ بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (WGAD) رأياً عبر موقعه الإلكتروني في 20 تموز/يوليو الماضي بشأن قضايا 5 شباب بحرينيين حكم عليهم في محاكمة جماعية تعرف باسم "قضية خلية سليماني"، مؤكداً أن اعتقالهم كان تعسفيا ويعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا فريق الخبراء الذي وثق تعرض المحتجزين لانتهاكات حقوقية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير فورية بما في ذلك الإفراج عن السجناء.

وقد تم اعتقال الأفراد الخمسة، 3 منهم قاصرون -وفق تقرير الخبراء- في 16 كانون الثاني/يناير 2022 واقتيدوا إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تم استجوابهم لمدة 27 يوما.

وتشمل الانتهاكات التي تعرضوا لها الاعتقال دون مذكرة والاختفاء القسري وأشكالاً من التعذيب الجسدي والنفسي، منها الضرب والصفع والصدمات الكهربائية وتعصيب العينين، فضلاً عن التهديدات بمزيد من العنف والحرمان من النوم.

وقد رفض بعض الضحايا -وفق ما كشفت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"- الكشف عن الكثير من تفاصيل تعذيبهم حفاظاً على مشاعر عائلاتهم، وانتهى الأمر بالجميع باستثناء واحد منهم إلى الاعتراف، لكن اعترافات الأفراد الآخرين القسرية استخدمت لإدانته.

كما لم يتمكن اثنان من الضحايا -وفق التقرير- من التواصل مع محاميهما، ولم يسمح لمحامي ثالث بالرد خلال جلسات المحكمة ولم يتمكن إلا من تقديم ملاحظات، كما لم يسمح لأي من الضحايا الحاضرين في المحكمة بتقديم الأدلة أو التحدث في دفاعهم عن أنفسهم والطعن في الأدلة ضدهم.

وأثارت المحكمة الاعترافات القسرية وتجاهلت رفض الضحايا للتهم الموجهة إليهم.