ذكرت وكالة "روتيرز" أخبار تفيد بأن موقع إلكترونيّ تابع للأمم المتحدة، أظهر أنّ البحرين لن تخوض انتخابات عضويّة أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظّمة الدوليّة، والمقرّرة في وقتٍ لاحقٍ من شهر أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وأوضحت الصفحة الخاصّة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان، أنّ البحرين سحبت ترشّحها في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي دون ذكر تفاصيل، لشغل مقعد لمدّة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقراً له، ولم تردّ البعثة الدبلوماسيّة للبحرين في جنيف، ولا المكتب الإعلاميّ للحكومة البحرينيّة حتى الآن على طلبٍ للتعليق، فيما لفت منتقدون الانتباه إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان – بحسب "وكالة رويترز".

وقام "معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة – منظّمة غير هادفة للربح" بتوزيع مذكّرةٍ على أعضاء المجلس، لفتت الانتباه إلى مزاعم الاعتقال التعسفيّ والأعمال الانتقاميّة التي استهدفت أفراداً، وفقاً لما ورد في تقريرٍ للأمم المتّحدة الشهر الماضي.

كما عقد سلسلةً من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتّحدة في أغسطس/ آب الماضي، لحثّ الدّول على عدم دعم البحرين، في حين قال مدير المعهد السيد أحمد الوداعي: "إنّنا نشعر بارتياحٍ شديدٍ لانسحاب البحرين، بعد حملتنا الفعّالة في جنيف ضدّ ترشّحهم" – بحسب الوكالة.

وسجنت البحرين التي تستضيف مقرّ الأسطول الخامس الأمريكيّ، الآلاف من المحتجّين والصّحفيين والنّشطاء – بعضهم من خلال محاكمات جماعيّة – منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011.

وتقول البحرين إنّها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم في محاكمات جرت وفقًا للقانون الدوليّ، وترفض أيّ انتقادات من الأمم المتّحدة وغيرها، بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.