سخر ناشطون كويتيون من محاولة قناة "العربية" السعودية النيل من سمعة مجلس الأمة، متسائلين هل تجرؤ "العربية" أن تنتقد هيئة الترفيه في السعودية أو أن تحدث المواطن السعودي عن إسهامات "مجلس الشورى" في التنمية وتوضح كم تستنزف رواتب ومخصصات أعضائه من الميزانية؟!

وأثار تقرير لقناة العربية زعم أن "مجلس الأمة الكويتي كبّد البلاد خسائر بالمليارات وعطّل مشاريع استثمارية وتنموية"، حفيظة الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي سواء العامة او الطبقة السياسية، حيث رأوا فيه إساءة للتجربة الديمقراطية الكويتية، ووصفوه بأنه تدخل في شؤون البلاد الداخلية وتضليلاً متعمداً وتشويهاً لصورة المجلس.

ورد بعض نواب مجلس الأمة الكويتي بشكل مباشر على تقرير قناة "العربية"، حيث غرد عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري قائلا: "كل تجربة لها إيجابيات وسلبيات، لكن الجميل أن بعض الأشقاء بدول الجوار، يشاركوننا ديمقراطيتنا التي لا يرغبون بها على حد قولهم، فتجدهم يغضون النظر مجبرين عن ما يحصل لديهم، ويمارسون حرية التعبير والانتقاد لتجربتنا الديمقراطية وممارساتنا النيابية، ويناقشون قضايانا اليومية معنا بكل أريحية".

وغرّد النائب عبد العزيز الصقعبي، المنتمي لـ"الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس) في الكويت، قائلاً: "إعلام موجّه منزوع الإرادة مقيّد لا يملك النقد أو التعليق على أي حدث في بلده حتى همساً، يعالج عجزه بالتشويه والإساءة للتجارب الديمقراطية حوله!". 

وأضاف: "فكرة نجاح النموذج الكويتي في الأمن والاستقرار والتنمية اليوم في ظل الإطار الديمقراطي تؤرقهم، وتُفشل حملاتهم لإقناع الشعوب بالحكم الفردي".

وطالبت الوزيرة السابقة والعضوة في مجلس الأمة المنتخب الجديد، جنان بوشهري، عبر حسابها في "تويتر"، وزارة الإعلام الكويتية بالرد على مثل هذه التقارير، "بتقارير تبين أهمية الدستور والديمقراطية ومجلس الأمة"، وقالت: "إن كان للبعض مصالح تفوق مصلحة الكويت، يبقى مجلس الأمة السلطة التي تُشرك المواطنين في إدارة الدولة، وتحمي أموال الشعب وتحفظ كراماتهم. نفتخر بهذه المؤسسة وحمايتها واجب علينا".

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مراد، لصحيفة الراي الكويتية واسعة الانتشار، الاثنين الماضي، بأن الوزارة "خاطبت مدير مكتب قناة العربية في الكويت، بخصوص مخالفة القناة لقوانين الإعلام الكويتي ورسالة الإعلام الخليجي"، وأكّدت أن "التقرير الذي عرضته القناة احتوى على معلومات مغلوطة، ويخالف القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2013"، وأوضحت أنه "يتنافى مع ما تم إقراره في القمم الخليجية والمجلس الوزاري، ومجلس وزراء الإعلام الخليجي، في شأن طبيعة التعامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون".