صرح وزير خارجية جزر القمر عبدالكريم محمد أمس الأحد 10 مايو خلال افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت أن بلاده مستعدة لاستقبال البدون ممن لا يحملون الجنسية الكويتية في حال طلبت الكويت ذلك.

وقال الوزير الذي يزور الكويت حالياً: "جزر القمر مستعدة لاستقبال البدون، في حال طلبت الحكومة الكويتية منا ذلك رسميًا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات متينة ووطيدة تزداد نمواً يوماً بعد يوم", موضحا انه لم يتم التوقيع علي هذا  الذي لا يمكن مناقشته عبر الإعلام مع إمكانية التعامل معه كما تم مع دولة عربية أخرى.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي اللواء مازن الجراح أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة.

وعما إذا كانت تلك الفكرة تمت مناقشتها في أوساط وأروقة حكومة جزر القمر وخلال زيارة الوفد البرلماني الكويتي في مارس الماضي لتلك الدولة الإفريقية، قال محمد إننا "نتحدث الآن عن تعزيز علاقاتنا مع الكويت، وهذا ضمن أجندتنا المحددة وجميع الملفات مفتوحة ولا حواجز بيننا، وفي حال طرح هذا الأمر رسمياً فنحن مستعدون لمناقشته".

وتابع: "أما بخصوص زيارة الوفد البرلماني، ففي بلادنا سلطتان، كل واحدة لها اختصاصاتها، وعمل البرلمان واضح في هذا المجال، ونحن مهمتنا تسهيل عمله، فضلاً عن أن الزيارة كانت برلمانية، وما نوقش فيها كان في هذا الإطار ولا نتدخل فيه".

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر الأربعاء الماضي قانوناً سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد على 4000 شخص سنوياً من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون الذين يصل عددهم في البلاد إلى عشرات الآلاف.
واعتبر هؤلاء الناشطون أن إقرار القانون مجرد "لعبة انتخابية" لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من "البدون"، وهؤلاء الناخبون عددهم كبير, مطالبين الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.

ويتنافس على الحصول على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وزوجات الكويتيين ومَن أدوا خدمات جليلة للكويت إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى أواخر العام الماضي من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون وحدد نحو 8000 شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.