نشرت "مجلة ذي إيكونوميست" البريطانية، تقرير وصفت من خلاله دولة الإمارات بأنها نموذج صريح لقمع الصحافة والحريات في ظل طبيعة نظامها الحاكم المستبد.

وأبرزت المجلة في تقرير لها عن الحريات الصحفية، أن كل ما تطلبه الأمر هو تقرير يقارن ارتفاع الأسعار في الإمارات بالبنزين الأرخص المتوفر في عمان المجاورة، لتقوم السلطات على الفور إزالة المقال في صحيفة الرؤية من موقع الصحيفة على الإنترنت.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارا بإقالة رئيس التحرير وعشرات الصحفيين من الصحيفة، وفي غضون أسابيع تم إغلاقها.

وأوضح أحد المسؤولين في حكومة الإمارات "إذا كنت تعمل في مؤسسة حكومية ، فعليك اتباع خط المؤسسة". في جميع أنحاء العالم العربي، أصبح من الصحيح بشكل متزايد أن الأخبار الوحيدة المسموح بها هي الأخبار الجيدة.

ومؤخراً طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية لإنهاء سياسة الترهيب ضد الصحفيين ورفع قبضتها عن الحريات وعمل وسائل الإعلام.

واعتبرت المنظمة في بيان لها تلقت "إمارات ليكس" نسخة منه، إغلاق سلطات الإمارات صحيفة "الرؤية" المحلية واستجواب صحفيين وتسريح آخرين من العمل دليلاً جديداً النهج غير الديمقراطي في التعامل مع العمل الصحفي في البلاد.

وقالت إنها تابعت بأسف شديد ما كشفت عنه وكالة "أسوشييتد برس"، قبل يومين عن الأسباب التي دفعت السلطات لإغلاق النسخة الورقية من صحيفة الرؤية في الإمارات، وما سبقه من استجواب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل العشرات من الموظفين والإعلان عن حلّ الصحيفة.

ووفق ما كشفته الوكالة الدولية، فإنه بخلاف ما أعلنته شركة إنترناشونال ميديا إنفستمنتس ( آي إم آي) التي تتولى نشر الصحيفة، ومقرها أبوظبي، بأن إغلاق "الرؤية" نابع من تحولها إلى منفذ أعمال جديد باللغة العربية لقناة سي أن أن، فإن السبب الحقيقي يرجع إلى تقرير حول ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات.

ونشر التقرير، سبب الأزمة عندما كان ارتفاع الأسعار الحديث الدارج، بعدما رفعت الإمارات دعم الوقود تدريجياً، وشعر المواطنون بضغوط معيشية، بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين إماراتيين، قال عدد قليل منهم من المقيمين قرب الحدود مع عمان، حيث أسعار الوقود نصف أسعاره في الإمارات بسبب الإعانات الحكومية، بأنهم عبروا إلى عمان لملء سياراتهم، فيما قال آخرين "بأنهم رّكبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم".

ولقى التقرير انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في 2 يونيو/حزيران، وخاصة الجزء الخاص بعمليات ملء الوقود عبر الحدود. وبعد ساعات، حُذف التقرير من الموقع الإلكتروني، ولم يظهر في النسخة المطبوعة على الإطلاق.

ووفق المعطيات الحديثة؛ فقد تم استدعاء صحفيون على صلة بالتقرير، وأُوقفوا عن العمل، واسُتجوبوا من جانب ممثلي الإدارة ومن محام بشأن التقرير والصحافيين المشاركين في تحريره ونشره.

وبعد أسبوع من النشر، مُنح الصحافيون خياراً: إما الاستقالة مع منحهم مزايا، أو إنهاء الخدمة ومواجهة أي تبعات محتملة. وتم التعهد لمن وقعوا على استقالة بعدم الكشف عن أي سبب لفصلهم، وفق ما ورد في نسخة إحدى الرسائل التي اطلعت عليها "أسوشييتد برس".

ولاحقًا أُعلن عن حل الصحيفة، والانطلاق الوشيك لمنفذ ناطق بالعربية مع شبكة سي أن أن، خاص بالاقتصاد.

ونتيجة ما حدث فقد ما لا يقل عن 35 موظفاً وظائفهم في يوم واحد، وسُرح عشرات غيرهم ومُنحوا مكافأة نهاية خدمة، ولم ترد "آي إم آي" على الأسئلة المتكررة حول عدد الأشخاص الذين أقيلوا، في حين تؤكد الملفات الشخصية على موقع لينكد إن للتوظيف أن نحو 90 شخصاً كانوا يعملون في "الرؤية" باتوا عاطلين عن العمل، وبقي عدد محدود من الموظفين يعملون في الموقع الإلكتروني