شهد يوم الثلاثاء الماضي، انطلاق تظاهرة ثورية ببلدة عالي، وسط البلاد دعا فيها المشاركون لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية، ورفع خلالها المشاركون شعارات تندّد بالاستبداد الخليفي وعدم مراعاة المصالح الوطنية.

وارتفعت لافتات كُتب عليها كلمات لرموز المعارضة البحرانية تدعو للديمقراطية وإطلاق الحريات، وأخرى كُتب عليها “التصويت والترشح إعانة على الظلم” تحريضاً على عدم الخوض في هده الانتخابات الصورية، لا عن طريق الترشّح ولا التصويت”.

وفي نفس السياق، اعتصم أهالي بلدة السنابس، شرق المنامة، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيبن وبالأخص المسنين منهم، كما دعوا إلى عدم المشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها في منتصف نوفمبر القادم.

ويقبع الآلاف من أبناء شعب البحرين في سجون السلطات الخليفية، وذلك إثر مطالبتهم بتقرير مصيرهم واختيار نظام سياسي ديمقراطي يمثّل الإرادة الشعبية وينهي حكم القبيلة.

وتتسع دائرة الاحتجاج والتعبير عن الرفض القاطع للانتخابات الشكلية، التي يجريها نظام آل خليفة، لمحاولة تلميع صورته الملوثة بالظلم والطغيان، والتي صارت منظمات حقوق الإنسان الدولية تُعلي صوتها من أجل إنصاف الضحايا الذين تضرروا من هذا الاضطهاد.