لم تكتفِ البحرين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من الرفض الشعبي العارم له، بل باتت تتبع منهاج الدول الغربية التي توصم أيّ انتقادٍ لسياسات الاحتلال بمعاداة السامية، وصار انتقاد العدو تعديًا على “دولة أجنبية” يُتّهم بها المسجون كحال المعتقل الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة.

وذكرت وكالات إعلامية أخبار تفيد بأن الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ عام 2011، سيخضع في المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين للمحاكمة بقضايا جديدة رفعتها السلطات ضدّه بتهم جنائية جديدة مرتبطة باحتجاجه على الإجراءات العقابية في سجن جو وإهانة الكيان الصهيوني، والتحريض على تغيير النظام من داخل السجن.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ الخواجة أسرته بسلسلة التهم الجنائية الجديدة الموجهة إليه، وذكر الخواجة أنه يواجه حالياً ثلاث قضايا قانونية ويتوقع قضية رابعة، ويمكن اعتبار قرار السلطات المفاجئ بتوجيه تهم متعددة في وقت واحد ضد الخواجة بمثابة عمل انتقامي صارخ. 

ومثل الخواجة الأربعاء الماضي أمام المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بتهمة كسر كرسي بلاستيكي في سجن جو سيئ السمعة.

أما التهمة الثانية التي ستوجه للخواجة فهي تهمة إهانة دولة أجنبية والمقصود هنا كيان العدو، على أن تكون المحاكمة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، فيها يواجه أيضًا اتهامًا بإهانة موظف عام. 

والتهمة الثالثة التي ستوجه للخواجة هي التحريض على نظام الحكم، وتتكون هذه القضية من تهم جنائية خطيرة بالتحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها المحكمة الجنائية الكبرى. ومن المنتظر أن يتم استدعاء الخواجة إلى النيابة العامة بشأن هذه القضية خلال الأيام المقبلة.

ويواجه الخواجة منذ عام 2011 حكمًا بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية بِتُهم ظالمة بشكل واضح متصلة بدوره في التظاهرات السلمية في البحرين.