استعرض مديرو المرور في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بجدة أمس الثلاثاء، الربط الإلكتروني بين مديريات المرور في الخليج، والقضايا المشتركة في المجال المروري.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت اللواء "عبدالله المهنا" أن مديري المرور ناقشوا في اجتماعهم الـ33 المنعقد في جدة مشروع ربط المخالفات المرورية وتحصيل الغرامات المالية، على أن يمتد الربط ليشمل لاحقا رخص القيادة والمركبات وغيرها.

وكشف المهنا أن عملية الربط ستسهم في تحقيق نقلة نوعية بين دول المجلس من خلال تيسير تبادل المعلومات، كما تخدم مواطني الدول الأعضاء في تنقلهم عبر الحدود بين الدول. لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعهدت بإنشاء شبكة ألياف ضوئية لتأمين عملية الربط الإلكتروني بين إدارات المرور. وسيكون لدولة الكويت دور مهم في مشروع الربط.

وأضاف المهنا:، أن الاجتماع استعرض أيضا ملف التوعية المرورية وما أنجزته اللجنة المختصة في أعمال التوعية والإرشاد والقضايا المرورية. واستعرض الاجتماع أهم القضايا المتعلقة بمستخدمي المركبات لعرضها مستقبلا على مواطني الخليج.

مشيرا إلى أن مديري عموم المرور بحثوا أيضا الأمور الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية للمركبات واتفقوا على ضرورة التأكيد على هذا الجانب لأهمية المركبة في تحقيق السلامة.

مُوضحا بأن الاجتماع تطرق إلى الموضوعات المستجدة على جدول الأعمال، إذ قدمت سلطنة عمان ملاحظات عدة مرتبطة بتنقل الشاحنات (الترانزيت) بين الدول الأعضاء، وتراخيص المركبات، واتفق الجميع على النظر في هذه القضية بواسطة الدول الأعضاء لإبداء الرأي حولها.

وتابع المهنا أن الاجتماع تطرق إلى موضوع درجة شفافية زجاج المركبات لأهميته، إذ سبق أن صدرت قرارات من وزراء الداخلية في دول المجلس بأن لا تقل درجة الشفافية عن 70%.

ولفت إلى  أن دولة الكويت قدمت في الاجتماع النظام الاسترشادي لقانون المرور، وتقرر ترك المجال للدول الأعضاء للاستفادة من النظام.

 كما قدمت وجهات نظرها حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال "الاجتماع الحالي وما نوقش في الاجتماعات السابقة.