عزمت السلطات الكويتية في محرم هذا العام على فرض تضييقات على الطائفة الشيعية في الكويت في إحيائهم لعاشوراء الإمام الحسين (ع). 

وفي أول محرم بعد حل مجلس الأمة الكويتي، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بوزيرها فهد اليوسف، بياناً ترهيبياً ضد أكثر من مليوني مواطن كويتي تحذرهم فيه من اجتياز خطوط حمراء وضعتها لهم في ممارسة شعائر محرم، والتي أبدى الكويتيون رفضهم لهذه الخطوة المثيرة للجدل.

ويؤكد منتقدو الحكومة الكويتية، الذين يشيرون إلى الطبيعة غير المسبوقة لهذه القيود، أن هذا الإجراء يتماشى مع محاولة الحكومة السيطرة على المجتمع المدني الكويتي، تسعى إلى فرض قيود على حياة الأقليات الدينية في البلاد. 

وزارة الداخلية في بيانها أشارت إلى "وجوب الإلتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية".

كما منعت الخروج بمسيرات، محذرة من أنه "سيتم ازالة أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات"، مشيرة إلى أنها “سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة”. 

وأعلنت في بيانها الصادر في الخامس من الشهر الجاري، إلى أن رجال الأمن سيكونون متواجدين في نطاق الحسينيات كتدخل مباشر بتنظيمها.

بدوره انتقد مدير “معهد شؤون الخليج”، علي الأحمد، قمع الكويت إحياء مراسم عاشوراء، قائلاً في منشور على منصة “أكس” إنّ “الولايات المتحدة الأميركية تدعم الديكتاتورية في الكويت”، مشيراً إلى “قمع إحياء عاشوراء وحلِّ البرلمان وتعليق الدستور، وحرمان المواطنين من الجنسية”.

يُخشى من هذه الخطوة أن تكون كـ”أول الغيث قطرة”، وأن يكون لأشهر محرم القادمة خطوات متصاعدة أكثر تشدداً ينفذ العهد الكويتي الجديد ما يُنفّذ في “السعودية”، مع الأخذ بعين الاعتبار للفوارق العديدة بين وضع البلدين وصعوبة أن يخرج الحكم الكويتي من جلده بهذه السهولة، خاصة أنه عُرف على مدى عقود باعتدال سلوكه تجاه أبناء الطائفة الشيعية في البلاد الذين يشكلون 40% من مجمل سكان الكويت. 

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما أقدم عليه علّق أمير الكويت في العاشر من شهر أيار الماضي؛ عمل مجلس الأمة الكويتي -المُنتخب من الشعب- وأوقف بعض مواد الدستور لمدة أقصاها أربع سنوات، مُطفئاً بذلك ضوء الديموقراطية الأخير في منطقة الخليج، ومتّبعاً خطى من سبقوه في سياسة حكم “العائلة” المطلق المستبعِد لأي دور للشعب في المشاركة في إدارة شؤون بلاده. وهي الخطوة التي قُرأت بكثير من الريبة لما تعكسه من تهديد يطال الحياة الديموقراطية التي لطالما تميزت بها الكويت عن محيطها الخليجي، فالكويت هي الوحيدة التي تملك مجلس تشريعي مُنتخب من الشعب.