أبرمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الوطنية للكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول الخميس مذكرة تفاهم تدرس فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء الأردنية، وذلك في عاصمة الأردن عمان.

ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم، ومن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية المهندس عبدالفتاح الدراركة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً لاستراتيجية هيئة الربط على المدى البعيد في البحث عن إمكانات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة وصولاً إلى الأقاليم الأخرى مثل أوروبا، وإفريقيا وآسيا، لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون، وهو ما سيزيد من عمق أمن الطاقة الخليجية، وينتج عنه وفر كبير في كلفة إنتاج الطاقة.

وأشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الدكتور إبراهيم سيف بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الحيوي والمهم، الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون، آملاً أن يتم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة التعاون لإنهاء دراسة الجدوى للربط مع الاْردن ووضع التوصيات المناسبة بخصوص خيارات الربط المتاحة وجدواها الفنية والاقتصادية تمشياً مع خطة ربط شبكات كهرباء الدول العربية

وأوضح رئيس مجلس الإدارة وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات الدكتور مطر النيادي أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية يأتي تمشياً مع توجيهات معالي وزراء الكهرباء والطاقة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون باستكشاف فرص الربط خارج منظومة كهرباء مجلس التعاون، وتطبيقاً لاستراتيجيات هيئة الربط للربط مع الأقاليم الأخرى وإنشاء سوق إقليمي عربي لتجارة وتبادل الطاقة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم : "إن تحديد الجدوى الفنية الاقتصادية للربط مع الأردن ينبغي أن يكون مجدياً اقتصاديّاً للدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية على أساس تبادل الطاقة الكهربائية بشكل تجاري، حيث إن ذلك سيكون أساسيّاً في إصدار التوصيات بخصوص الخطوات القادمة لتحقيق أهداف الطرفين".

وبيّن الإبراهيم أن هيئة الربط سعت منذ البداية إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية للربط، إضافة إلى دعم موثوقية الإمداد الكهربائي للشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء وتنسيق عملياتها وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، مشيراً إلى أن دراسة جدوى الربط مع الأردن ستأتي ضمن دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها، لتوائم توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء.

وأفاد رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن تقديرات هيئة الربط الكهربائي للوفرة الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليّاً من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2015م بلغ 390 مليون دولار نتيجة خفض القدرة المركّبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ، كما تم التعامل في عام 2015م مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، كما تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، فيما بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009م إلى ما يقارب 1300 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول إلى اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة.