نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، الاثنين، في قضية 7 من جنسيات عربية، بتهمة تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية، إلى "حزب الله" اللبناني ولمصلحة دولة أجنبية.

وتواجه ماتُسمى بالخلية تهما بتصوير دوائر حكومية وتسريب معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وإنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.

وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبناء على ذلك حددت المحكمة جلسة السادس من يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وقالت النيابة إن المتهم السادس "ع،هـ،ع" عربي الجنسية المقيم بالدولة هو من عناصر "حزب الله" اللبناني ويعمل لحسابه ولصالحه على ساحة الدولة، وله علاقة مع ضباط مخابرات إيرانيين يعمل لصالحهم داخل الدولة، وارتبط بعلاقة مع المتهم الأول "ح،ع،ح"، وعرض عليه في عام 2005 أن يجنده لصالح حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية وهو ما وافق عليه المتهم الأول، حسبما ذكرت البيان.