خليجية

توالت ردود الأصوات المحلية والدولية المستنكرة على الحكم المشدّد الذي أصدرته محكمة الاستئناف في البحرين بحق أمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين, الشيخ علي سلمان.

وأصدر علماء البحرين بيانا اعتبروا فيه تشديد العقوبة على الشيخ علي سلمان يندرج في سياق “محاولات السلطة المحمومة لإنهاء الحَراك الشعبي، وتصفية المعارضة، وإركاع الشعب” واصفة إياه بأنه “حكم سياسي وانتقامي بامتياز ولا يمتّ إلى العدالة والنزاهة بصلة”.

وقال العلماء في البيان إن الحكم”لن يحقّق شيئًا من أهدافه أبدًا”، وأكّدوا على أن “الشعب الذي قدّم التضحيات الجسام خلال خمس سنوات من حراكه المطلبي السلمي لن تضعفه مثل هذه الأحكام على قياداته، بل ستزيده ثباتًا وصمودًا وتصميمًا على مواصلة الحَراك من أجل التغيير والإصلاح والخلاص من الظلم والاستبداد، وقد أضحى شعار”.

بدورها، اعتبرت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية الحكم بأنه “سياسي، يفتقر إلى العدالة” داعية إلى الإفراج الفوري عنه “كونه سجين رأي لا يجب أن يتعرض للمحاكمة من الأساس، فضلاً عن افتقار إجراءات المحاكمة لأصول المحاكمة العادلة”.

واعتبرت المنظمة حكم الاستئناف أنه يشكل ” تجاوزاً وانتهاكاً لقرار فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015، والذي طالب فيه السّلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الشّيخ علي سلمان، ومنحه التّعويض المناسب”.

وحمّلت المنظمة حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة المسؤولية القانونية لاستمرار سجن الشيخ علي سلمان كونه رئيس السلطة القضائية.

كما أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن “القضاء مسيس والحكم الصادر اليوم يعبر عن حقيقة استخدام القضاء كأداة للقمع والاضطهاد السياسي”.

وطالبت المنظمة في بيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف جاد من استخدام اسم القانون للقمع وتقنين الاضطهاد السياسي في البحرين وأن يتم اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لإلزام السلطات في البحرين بالتقيد بالقانون الدولي بما يحفظ حقوق البحرينيين ويوقف الانتهاكات الصارخة المستمرة ضده من قبل السلطات”.

ودعت المنظمة للإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وجميع المعتقلين السياسيين الذين ناهز عددهم 4 آلاف معتقل بحسب بعض التقارير.
واعتبرت المنظمة عدم إدانة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للحكم الصادر بحق سلمان ما هو إلا “وقوف مع الاستبداد والقمع”.

وقالت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان إنه “ضرباً لجميع المناشدات الدولية والمنظمات الحقوقية،والتي طالبت بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان” مشيرة إلى مطالبة المندوب الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان”

فيما اعتبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) اعتقال الشيخ علي سلمان بمثابة رفض لأي إصلاحات سياسية في البحرين.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الإثنين (31 مايو 2016) “باعتقال الشيخ علي سلمان، تثبت البحرين بالدليل القاطع رفضها لأية إصلاحات سياسية في البلاد”.

إلى ذلك، اكتفى وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند الذي اجتمع بحاكم البحرين في نفس يوم صدور القرار بالقول بأنهم “يراقبون الوضع عن كثب” وأنه يمكن للشيخ تمييز الحكم.