دعت البحرين إلى تقليص سفرات أعضاء المجلس إلى حدٍ كبير لترشيد الإنفاق، داعياً إلى إعادة هيكلة الأمانة العامة عبر دمج بعض الإدارات وتدوير العاملين فيها.

وقال أمين عام مجلس النواب عبدالله الدوسري إن «أياً من مصالح الموظفين لن تمس، ولن يتعرض أحد أبداً للتسريح من الخدمة بفعل الهيكلة الجديدة».

وجاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عقده الدوسري بمعية الأمين العام للموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات بمجلس النواب ياسر الشيراوي بمبنى مجلس النواب أمس السبت (10 أكتوبر 2015) للكشف على الهيكلة الجديدة لأمانة مجلس النواب، حيث أكدا أن الهيكلة الجديدة تأتي «منسجمةً مع توجهات الحكومة بتقليل النفقات وترشيد المصروفات»، مشيراً الشيراوي إلى أن «الأمانة العامة تحاول أن تكون قيمة التخفيض بفعل الهيكلة الجديدة في حدود الـ 15 في المئة بالنسبة للمصروفات السابقة».

من جانبه، ذكر الأمين العام لمجلس النواب أن «أبرز ملامح الهيكلة الجديدة تمثلت في دمج إدارتي اللجان مع الجلسات النيابية تحت مسمى إدارة اللجان والجلسات، وإدارة الإعلام البرلماني مع إدارة العلاقات العامة والمراسم لتصبح باسم إدارة الاتصال، كما تم استحداث إدارة السجل العام التي هي عبارة عن مجموعة من الإدارات المختلفة دمجت مع بعضها البعض مؤخراً».

مؤكداً سعي الأمانة العامة لإنشاء مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، مرجحاً أن يتم ذلك مطلع العام المقبل.

وعلى صعيد متصل، أشار الدوسري إلى أن «الأمانة العامة لاحظت، أن 70 في المئة من الموظفين لم يكونوا يعملون في وظائف تلائم تخصصاتهم الأكاديمية»، منوهاً إلى أن «الهيكلة الجديدة عملت على تدوير هؤلاء على الإدارات المختلفة، حيث تم تسكينهم على الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية».

وقال: «إن الهيكل الجديد سيخضع للتقييم بعد 6 أشهر من الآن للتأكد من قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة».

وحول ما إذا كان ترشيد النفقات سيشمل مصاريف سفر النواب، قال الدوسري : «لقد شرعنا في ذلك، وقلصنا السفرات إلى حد كبير»، مشيرا إلى أن «لجان الصداقات النيابية والتي كانت تستهلك الكثير من المصاريف للسفر، أصبحت الآن شبه معدومة»، مستدركاً الدوسري «لكن هنالك محافل عربية ودولية هامة لا يمكن أن تخلي مقعد البحرين فيها».

وأضاف الدوسري أن ترشيد نفقات سفر النواب لا يقتصر على الرحلات فقط، «بل يشمل حتى درجات المقاعد في الطائرة، فالنائب يجلس في درجة رجل الأعمال، بينما المرافقون من الموظفين دون مستوى المديرين سيجلسون في الدرجة الاقتصادية»بحسيب قوله.

وتابع الدوسري بأن «خطة ترشيد الإنفاق شملت الاستغناء عن الورق وتحويل عمل المجلس كما في جدول الأعمال والمضابط إلى النظام الإلكتروني».