داهمت إدارة التنفيذ منزل رئيس جهاز أمن الدولة السابق "عذبي الفهد" مرة الثانية خلال أيام، تنفيذًا لحكم محكمة الجنايات في قضية قروب الفنطاس، وأمهلته ساعة قبل أن تضطر لاستخدام القوة.

وفي وقت سابق قبل أيام ، داهمت الإدارة ديوانية "عذبي الفهد"، في «أبو الحصاني»، إلا أنها لم تجده، فتوجهت إلى منزله في البدع، وقامت على محاصرته، قبل أن تغادر المنزل لعدم وجوده فيه.

وكانت محكمة الجنايات، قضت في نهاية الشهر الماضي، بحبس عذبي الفهد وخليفة العلي وأحمد الداوود 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وفلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي سنة مع الشغل والنفاذ في قضية «قروب الفنطاس».

وأكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس لصحيفة "القبس الكويتية" صحة تقديم النيابة العامة طعناً على حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس عدد من متهمي قضية أمن دولة «قروب الفنطاس» لمدة 5 سنوات، وبراءة متهمين آخرين.

وقال العسعوسي : قدّمنا طعنا على تهمة إذاعة أخبار كاذبة، وطالبنا بحبس المتهمين 15 سنة، بدلا من 5 سنوات، وهي العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة، كما طالبنا بإلغاء حكم تبرئة متهمين في القضية، وطالبنا بمعاقبتهم مجددا، وذلك بسبب ثبوت التهم بحقهم، وان لهم دوراً فعالاً في القضية المسندة إليهم.

وأضاف العسعوسي: أما في ما يخص تهمة العيب في الذات الأميرية التي قضت المحكمة ببراءة المتهمين منها، فقد قدّمنا طعناً عليها، وأكدنا أن هذا السبّ يعتبر علنياً، وليس غير علني، كما قالت محكمة أول درجة، خاصة أن الحكم الابتدائي أوضح في حيثياته أن هناك عبارات جرت كتابتها في «القروب» لم تكن تليق بمقام سمو الأمير، وطالبنا بحبس المتهمين في هذه التهمة لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ كحد أقصى.

وتابع المستشار العسعوسي: أما في ما يخص تهمة الإساءة إلى القضاء التي قضت محكمة أول درجة بعدم جوازها، فقد أوضحنا في طعن النيابة العامة أنها جاءت من خلال بلغ رسمي مقدم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق المستشار فيصل المرشد، وهذا رد على الحكم الابتدائي الذي استند إلى عدم وجود بلاغ من الشاكين، وطالبنا بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما أن هناك عقوبات أخرى طالبنا فيها بحبس المتهمين لمدة سنتين و4 سنوات.

ويكون بذلك إجمالي السنوات التي يستحقها كل متهم في القضية 29 سنة.
وخلص المستشار العسعوسي إلى أن استئناف النيابة العامة وطعنها على حكم أول درجة استندا إلى ثلاثة أسباب، هي: الخطأ في تطبيق القانون والتشديد، وثبوت التهم.