دان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا قيام السلطات البحرينية بإغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الرسالة وجمعية التوعية الإسلامية، أمس الثلاثاء.

وقال إن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حق كل فرد "في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين".

وأشار إلى أكتوبر من العام 2010 اعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار 21/15 الذي يسلم فيه "بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات يشكلان عنصريين جوهريين من عناصر الديمقراطية" وكذلك "بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون أن يفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي تعتبر أمرًا لا غنى عنه".

وفي أكتوبر من العام 2012 اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 16/21 الذي يسلم فيه "بأهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالنسبة للحوكمة الرشيدة التي لا غنى عنها في بناء مجتمعات يعمها السلام والديمقراطية".

واعتبر المعهد إن هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام البحريني اليوم تعتبر منعطفًا خطيرًا ومؤشرًا على سعي السلطات البحرينية للقضاء على العمل السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات.

 وطالب  المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي باتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتدخل الجاد والحقيقي لإيقاف تقييد الحريات ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البحرين.