تعليقاً على الأحداث الأخيرة من توقيف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين، دان علماء البحرين الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات ضد الشعب ومكوناته الدينية والسياسية.

واعتبر العلماء في بيانٍ لهم، أمس الثلاثاء، أن هذه التطوّرات الأخيرة إعلان حرب على المعارضة السياسيّة السلميّة، وعلى إرادة الشعب وطموحه وتطلّعاته، وعلى الوجود الديني والثقافي للطائفة الشيعيّة الكريمة في البلد.

وقال البيان إنّ “هذه المنهجيّة الإرهابيّة، وهذا التصعيد الجنوني من الدولة لا يكشف إلّا عن خواء في المنطق عندها، وتخلّف في السياسة، وطائفيّة في التوجّه، وعنجهيّة في الممارسة، في قبال شعب انطلق بكلّ سلميّة مطالبًا بحقوقٍ مشروعة، تتقدّمه معارضة سياسيّة متحضّرة تمتلك مشروعاً سياسيّاً راقياً، وتعبّر عن إرادة شعب مظلوم ومهمّش، فنحن أمام إرهاب دولة ضدّ سلمية شعب، عنجهيّة حكم ضدّ منطق معارضة، سطوة سلطة ضدّ إرادة شعب.”

وأضاف البيان: “تخطئ السلطة عندما تظنّ أنّها بهذه الممارسات القمعيّة تستطيع إنهاء حَراك الشعب، فجمعيّة الوفاق ليست مقرًّا يغلق، أو أشخاصًا يعتقلون، بل هي تعبير عن حَراك شعب، وعن طموح وإرادة شعب، عن فكر ومنطق يؤمن بالمشاركة الشعبيّة واحترام إرادة الشعوب.  كما أنّ جمعيّة التوعية الإسلاميّة عنوان للوعي الإسلاميّ الأصيل الحرّ المشرق في بلدنا البحرين، ولن تستطيع السلطة بحلّ الجمعيّة كما حلّت المجلس الإسلامي العلمائي من قبل أن تحاصر الوعي الديني وتقضي على شعلة التديّن الواعي والثقافة الدينيّة المتنامية.”

وأكد علماء البحرين أن الحَراك السياسي المطلبي السلمي  “حَراك مشروع له مبرّراته الدينيّة والإنسانيّة الواضحة، ولن يتوقّف بإغلاق الجمعيّات السياسيّة المعبّرة عن إرادته أو اعتقال رموزه وقياداته السياسين”.

ورأى علماء البحرين أن “هذه الإجراءات القمعيّة الإقصائيّة ترسّخ من إيماننا وقناعتنا بمطالب شعبنا العادلة بضرورة التغيير والإصلاح الحقيقي.”