ينوي عدد من أعضاء مجلس النواب الكويتي تقديم حزمة من المقترحات ترمي إلى تحقيق أكبر منفعة لموازنة الدولة من وجود الأجانب على أراضيها.

ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن مصادر برلمانية، قولها، إن من بين تلك المقترحات فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، وأخرى على الدخول الشهرية مقابل حصولهم على رخص لمزاولة الأعمال التجارية إلى جانب إقامات متوسطة وبعيدة المدى.

ولفتت إلى أن الكثيرين من الأجانب هم من أصحاب الدخول المرتفعة، ويرغبون في استثمار ثرواتهم داخل الكويت بدلًا من تحويلها إلى الخارج، غير أن القوانين المعمول بها حاليًا لا تمكنهم من ذلك.

من جهة أخرى، أحالت اللجنة التشريعية في مجلس النواب إلى نظيرتها المالية اقتراحًا نيابيًا يسمح للشركات والمؤسسات الفردية الأجنبية بتجارة الجملة والتجزئة بغير اشتراط الوكيل أو الشريك الكويتي.