” رئيس هيئة الأركان البريطانية في البحرين بالتزامن مع إسقاط جنسية رجل دين شيعي”، تحت هذا العنوان نشر “جيمي ميريل” تقريرا في موقع “ميدل ايست آي” يوم أمس الثلاثاء (21 يونيو).

وتطرق الكاتب في تقريره إلى الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان البريطانية الجنرال “نيكولاس هوتون” إلى البحرين وبعد مرور أقل من 24 ساعة على إسقاط السلطات لجنسية الشيخ عيسى احمد قاسم.

واجتمع هوتون بالمشير خليفة الخليفة رئيس قوة دفاع البحرين وأعقب الإجتماع ورود أنباء تشير إلى نزول وحدات من قوة الدفاع إلى شوارع في البحرين.

وأشار الكاتب إلى أن إسقاط الجنسية من الشيخ قاسم أثار ردود أفعال دولية واسعة وخاصة من قبل هيئة الأمم المتحدة التي وصفت متحدثة باسمها تجريد الشيخ قاسم من جنسيته بالأمر “غير المبرّر”.

ولفت الكاتب إلى اعتبار بعض المنظمات الحقوقية لهذه الزيارة بمثابة ضوء أخضر للقمع في البحرين.

ونقل الكاتب عن السيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية تحذيره من أن يؤدي هذا التصعيد إلى “العنف”, وقال الوداعي “إن بريطانيا لم تؤجل حتى اجتماعا حول التعاون العسكري ولم تصدر سوى تصريح يتيم واحد حول القمع الشامل للمجتمع المدني في البحرين”، مضيفاً أن “ بريطانيا تعطي ضوءا أخضرا للقمع في البحرين”. فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن البحرين تتجه نحو أيام “مظلمة”.

الزيارة رافقتها انتقادات في بريطانيا وكما عبّر عن ذلك النائب البرلماني و زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار “تيم فارون” الذي وصفها ب”الاستعراض الحزين” وطالب وزارة الدفاع بالكشف عن تفاصيل الزيارة.

وأوضح الكاتب أن الإجتماع حصل في نفس اليوم الذي مددت فيه المحكمة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي أعيد اعتقاله يوم 13 يونيو بتهمة “نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين”.

كما يأتي وسط استمرار التدقيق في العلاقة الوثيقة بين لندن والمنامة في أعقاب اتفاق لإنشاء قاعدة بريطانية جديدة للبحرية الملكية في البلاد، كما وكُشف في وقت سابق من هذا العام عن أن قوات الكوماندوز البحرية البريطانية تدرب قوات الأمن في البحرين على تقنيات القنص.

واختتم الكاتب التقرير بذكر تصرح لـ”نيكولاس مكغيهن” المتخصص في شؤون البحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش وقال فيه” لايمكن لأي مراقب موثوق أن يعتقد أن المملكة المتحدة عازمة على أمر آخر غير الالتصاق الوثيق بالبحرين والمملكة السعودية والإمارات وبغض النظر عن سلوكياتهم وخطورة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان”.