قالت قناة اللؤلؤة البحرينية، بأن المحكمة الإدارية، أجلت النظر في دعوى حل "جمعية الوفاق" إلى 4 يوليوالمقبل للرد، وأعلنت هيئة الدفاع عن الجمعية في رسالة إلى رئيس هيئة المحكمة، إنسحابها من الدعوى بعد قرار المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو وعدم التصريح للهيئة بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد الدفاع وإسناده.

وجاء في نص الرسالة التي وقع عليها كل من المحامي "حسن رضي"،والمحامي "محمد أحمد"، والمحامي "عبدالله الشملاوي"، إن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جداً ورفض تمكيننا من الوصول لتلك المستندات فلذلك تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى ملتمسة تبليغ المُدَّعى عليها بالجلسات".

وكانت هيئة الدفاع عن الجمعية قد طالبت السماح لهم بدخول مقرات الجمعية للحصول على بعض المستندات لتمكينها من تقديم دفاعها، وأشارت أنه في حال رفض طلبها وحجز الدعوى للحكم فان هيئة الدفاع ستنسحب.

ورفعت وزارة العدل دعوى مستعجلة بوقف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها وبعد ساعتين قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته.

واتهمت وزارة العدل، جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية في البحرين، باستهداف مبدأ "احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

يذكر أن جمعية الوفاق كانت إحدى أقطاب الحوار الوطني وإحدى أبرز الداعين إليه ومن أبرز الجمعيات السياسية التي أطلقت وثيقة المنامة والتي شكلت خارطة طريق للحل السياسي السلمي في البحرين عبر بنود: الحكومة المنتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات والدوائر العادلة والقضاء المستقل والأمن للجميع.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت الأمين العام للجمعية وأحد المعارضين الشيخ "علي سلمان" بعد مقاطعة الغالبية الشعبية للانتخابات النيابية في العام 2014 وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات وغلظت الحكم مؤخرا عبر محكمة الاستئناف إلى 9 سنوات بتهم ملفقة وعبر محاكمة تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة بحسب ما أكدت هيئة الدفاع عنه، حسبما ذكرت القناة.