محلية

بدأت المحكمة الجزائية في محافظة جدة في محاكمة متهمين في قضايا "غسل الأموال" من جنسيات متعددة بعد رصد تحركات مشبوهة في أرصدتهم البنكية ويواجهون حكما قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات مع غرامة مالية تقدر بأكثر من 5 ملايين ريال.

وقال مصدر مطلع: "إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة تسلمت خلال الفترة الماضية ملفات لمقيمين متهمين بقضايا "غسل الأموال"، بينهم جنسيات عربية وعدد من المواطنين، تم رصد مبالغ تصل لملياري ريال في حساباتهم البنكية"، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية نقضت حكم قضائي في أحد الملفات المتعلقة بـ"غسل أموال" تقدر بمليار ريال اتهم فيها مقيم لبناني وعدد من المواطنين سيتم محاكمتهم في الفترة المقبلة.

وذكر المصدر ذاته أن المحكمة بدأت في محاكمة عدد من المتهمين وانتهت من بعض الملفات بإصدار أحكامها بالسجن والغرامة المالية في حين لا تزال بعض القضايا محل نظر القضاء، موضحاً أن عدد من المتهمين في قضايا "غسل الأموال" في محافظة جدة رفضوا جميع التهم الموجهة ضدهم، حيث أكدوا أنهم يملكون أنشطة تجارية سواء داخل المملكة أو خارجها وهو ما أدى إلى تضخم الأموال في حساباتهم البنكية التي أُوقفت.

وأوضح المصدر أن إيقاف المتهمين في قضايا "غسل الأموال" جاء بعد رصد تحركات مشبوهة على أرصدة المتهمين الشخصية خلال الفترة الماضية، فقد تم استدعائهم للتحقيق للتأكد من نظامية تلك المبالغ المالية المتداولة، وبناء على أقوال المتهمين والأدلة الموجودة جرى إحالتهم إلى القضاء للنظر في قضاياهم.

ونصت مواد نظام "غسل الأموال" على المؤسسات المالية والأعمال، والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات، والمستندات مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء العملية، أو قفل الحساب لإيضاح التعاملات المالية.

يذكر أن المادة الـ18 من نظام مكافحة "غسل الأموال" تضمنت معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال، والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر الجريمة، وأكدت المادة الـ19 من النظام بأن تكون مدة عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني جريمة.