بعد أيام من صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى للدراسة، ابتكر عدد من ملاك وتجار الأراضي البيضاء داخل المدن عددا من الطرق الخاصة والتجارية للتحايل على القرار قبل اعتماده رسميا، للهرب من الرسوم،وفقاً مصادر عقارية.

ونقلت المصادر أن أصحاب الأراضي البيضاء بدؤوا فعليا بالعمل على استكمال إجراءات تهدف إلى تحويل أراضيهم إلى أنشطة تجارية هي: (مزارع خاصة للخيول،مستودعات تؤجر على شركات التجزئة والصناعات الخفيفة،تأجيرها لنواد خاصة لإقامة ملاعب،إقامة سكن متنقل لعمال شركات المقاولات).

وقالت المصادر أن هؤلاء الملاك يرغبون بهذا الإجراء الهرب من الرسوم التي ستفرضها الدولة بهدف فك احتكار الأراضي داخل المدن، لتطويرها والمساهمة في خفض أسعارها لتحقيق تملك المواطنين للسكن.

وبحسب للمصادر فإن بعض هؤلاء الملاك اصطدموا أمس، بتوقف إجراءات تحويل أراضيهم إلى مقار لأنشطة تجارية، بسبب رفض بعض الأمانات والبلديات الفرعية لمعاملاتهم كون مواقع الأراضي الخاصة بهم، لا يسمح فيها بالأنشطة التجارية أو الزراعية داخل المدن، وأن الأمانات أطلعت بعض ملاك الأراضي على الأنظمة البلدية التي تقضي بتحديد مواقع الاستثمار والزراعة داخل المدن.

وأشارت المصادر إلى إن الإحصائيات الرسمية أكدت أن نسبة كبيرة من المدن الرئيسية وخاصة في منطقة مكة المكرمة، أراض بيضاء، وغالبيتها تشتمل على خدمات البنية التحتية وصالحة للسكن، ولم تستغل عقاريا لعشرات السنين رغم وصول أسعارها لأرقام كبيرة.

بدورهم، طالب عقاريون بتشديد الرقابة وقطع الطريق أمام التلاعب الذي يمكن أن يحدث أمام قرار الرسوم، وخاصة من قبل الجهات الرقابية مثل الأمانات والبلديات الفرعية، وأنه يجب ألا يمنح تصاريح أي مشروعات تجارية أو زراعية مهما كانت فائدتها، وألا تستثمر تلك الأراضي سوى في التطوير العقاري، أو بيعها للمواطنين عبر مزادات تدار من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان كثرة الطلب، وعرضها في السوق مما ينعكس على خفض سعر الأراضي بشكل عام.

وأكدت المصادر أن مجلس الشورى سيدرس قرار فرض الرسوم من جميع النواحي لضمان تطبيق القرار، بحسب الهدف الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى، مطالبة بإشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تفعيل كل الأنظمة الرقابية، والإسراع في تخطيط الأراضي البيضاء وتحويلها لمخططات سكنية.