تصدرت جدة ظاهرة التسول في المملكة، حيث كشفت دراسة علمية صدرت أخيراً، أن ظاهرة التسول في السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال الأعوام الأخيرة، مرجعة أسباب بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وفي خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة، شددت الأجهزة المختصة من إجراءاتها ضدها، وذلك بهدف تجفيف منابع التسول في منطقة مكة المكرمة، إذ أبلغت وكلاء الحج والعمرة في أنحاء العالم بفحص طلبات المعتمرين، ولا سيما فئات العجزة والأطفال المعوقين الراغبين في القدوم لأداء العمرة، مشددة على عدم ممارستهم التسول بعد قدومهم إلى البلاد.

وأشارت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد الحديثي، إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثم الرياض، ومعظمهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أنهت لجنة مشكلة من الجهات المعنية، من وضع آلية تسهم في القضاء على ظاهرة التسول في موسم الحج وبقية الأوقات ومنها موسم العمرة، ولا سيما أن المعتمرين المقبلين إلى السعودية من فئات الأطفال والعجزة والمعوقين وحالهم الصحية لا تسمح لهم بأداء مناسك العمرة.
وأوضحت الدراسة التي دعمتها " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"بنحو 350 ألف ريال، أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، معظمهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة.

وأوضح فريق البحث أن الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول "العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حال المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول".

يذكر أن الدراسة حددت أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم بين 16 و25 عاماً، ويليهم الفئة العمرية 46 عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين، والعاطلين عن العمل، والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتبعون عدداً من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال، والخداع والتمثيل، وادعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق.