بعد أن صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا "إعدام" الشيخ نمر باقر النمر"تعزيراً"، بذلك أصبح قرار التنفيذ أو غيره، متعلق بقرار الملك سلمان.

فالحكم الصادر بحق الشيخ النمر هو (القتل تعزيراً)، والتعازير تمثل النوع الثالث للجرائم في التشريع الإسلامي إلى جانب جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، وهذا يعني أن التحقيقات لم ترتقي لإثبات جرائم جنائية مباشرة للشيخ النمر، والحكم بالإعدام كأقصى عقوبة في الحكم التعزيري، يراه مراقبون أنه يأتي في سياق تنفيذ الإرادة السياسية والخروج من داوائر أحكام العدالة المتعارف عليها في النظم والقوانين العامة.

والتعزير هو عقوبة غير مقدرة في كل جريمة ليس فيها حد أو قصاص أو كفارة، ويتُرك للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه؛ ويعطى الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل.

وبعد أن تعدى الحكم بالإعدام "تعزيراً" دائرتي الاستئناف والمحكمة العليا، بهذا سنكون أمام قرار شخصي (ملكي) بحق "الشيخ النمر"، الذي أثارت قضيته حفيظة العديد من المنظمات الدولية والحقوقية بالإضافة إلى بعض رؤساء دول ومراجع دين وشخصيات بارزة ونشطاء من مختلف العالم، الذين أكدوا أن قضية "الشيخ النمر" هي سياسية بامتياز وتندرج تحت حرية التعبير عن الرأي المكفول من القانون الدولي العام وكافة المنظمات الدولية.

وذكر أحد النشطاء الحقوقيين لـ "خبير" أنه وبحسب المعطيات المتعلقة بحد "الحرابة" ضد "الشيخ النمر" فإنها تقود إلى أربع سيناريوهات تحدد مصيره وجميعها متعلقة بالقرار الملكي، وأشار إلى أن جميع الاحتمالات واردة!!

وقال إن السيناريو الأول: هو أن يصادق الملك سلمان على إعدام الشيخ النمر وهذا أسوء الاحتمالات.

 أما السيناريو الثاني: أن يخفف الملك الحكم التعزيري من الإعدام إلى المؤبد وهذا احتمال سيئ أيضاً.

وأضاف الناشط بأن السيناريو الثالث: أن يعمل الملك على أحد خيارات "حد الحرابة" الأخرى، وهي النفي عن الأرض، بأن ينفي "الشيخ النمر" للخارج، وهذا الخيار سيكون مرضي لجميع الأطراف.

 وأخيراً السيناريو الرابع: أن يصدر عفو ملكي، ويسقط الحكم على "الشيخ النمر"، وهذا الخيار الأمثل، ولكنه لن يرضي الطائفيين، وهو خيار بعيد بحسب المعطيات الحالية.

ويرى مراقبون حقوقيون أن الإقدام على إعدام "الشيخ النمر" بمثابة إعلان حرب على مكون أصيل من مكونات البلاد، وأشاروا إلى أنه ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة.

بدورهم، حذر رؤساء بعض الدول ومراجع دين في الداخل السعودي والعالم الإسلامي من تبعات "إعدام الشيخ النمر" مؤكدين بأنه سيشعل الفتنة الطائفية ويمزق وحدة المكونات الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد وستكون تبعاته على كامل المنطقة.

وفي أول ردة فعل في الشارع السعودي، فقد شهدت بلدة العوامية في محافظة القطيف مسقط رأس الشيخ النمر مظاهرة غاضبة الاثنين، جابت أرجاء البلدة، ورفع المتظاهرون صور «الشيخ النمر»، وأعلنوا تضامنهم معه، مندّدين بالحكم الذي صدر بحقّه، محذرين السلطة من تنفيذ هذا الحكم.

ويبقى قرار الحسم في قضية "الشيخ النمر" بيد شخص الملك سلمان!