قالت صحيفة "الوطن" السعودية، الخميس "29 أكتوبر 2015 م"، إن المباحث الإدارية "دخلت على خط تحقيقات التجاوزات وشبهات الفساد في ملف استقدام العمالة المنزلية، بعد أن أدى تشابك الملف بين خمس جهات إلى عدم التوصل لحلول حاسمة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله إنه "بعد مرور أيام على تصاعد القضية بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام حيال مبلغ ومدة الاستقدام المحددة، تدخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لكشف غموض ما وصف بـ"محاباة الوزارة" للشركات ضد المكاتب".

وأضاف المصدر "تبحث وزارة التجارة من خلال الغرف التجارية عن مخالفات رصدت داخل أروقة اللجنة الوطنية للاستقدام، في حين باشرت أجهزة مختصة في وزارة الداخلية تحقيقاتها في تأشيرات منحت بشكل مخالف لمكاتب وشركات، إلى جانب نظر هيئة التحقيق والادعاء العام ما وصل إليها من تهم".