أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أنها ستقيم محاكمة غيابياً للناشط الحقوقي "علي الدبيسي" في حال عدم حضوره للمحكمة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إعلان المحكمة باسم الناشط الحقوقي "الدبيسي" رباعياً مع رقم الهوية الوطنية. وقالت فيه: "نظرا لتغيب المتهم علي بن حسين بن علي الدبيسي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1009799493 / عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 17/ 7/ 1434هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد بتاريخ 20 / 12/ 1437هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً".

وأضافت أنها "تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا"

ومن اللافت أن يقوم الإعلام الرسمي بالتشهير باسم الناشط "الدبيسي" مع نشر رقم هويته وتحديد موعد الجلسة بالوقت وبالساعة والدقيقة.
 
الناشط الحقوقي "الدبيسي" من أهالي العوامية، وسبق أن اعتقل في أواخر سبتمبر 2011م على خلفية الحراك  المطلبي في البلاد، والذي تزامن مع ماسمي بـ "الربيع العربي" ثم أفرج عنه ، ليغادر البلاد مع عائلته ويطلب اللجوء في برلين، وأسس بعد ذلك المنظمة السعودية الأوربية لحقوق الإنسان، ويعتبر "الدبيسي" أول لاجئ سياسي سعودي في ألمانيا.

وتعتبر هذه الخطوة تصعيدية حيث أنه لأول مرة تحاكم المملكة السعودية " غيابياً " أحد النشطاء الحقوقيين أو المعارضين في الخارج .

ويرى مراقبون أن الاعتقالات والمحاكمات ضد النشطاء والمعارضين فضلا عن التصعيد الأمني ضد المثقفين والكتاب والعلماء ماهو إلا حالة من التصعيد الممنهج لفرض سياسة التخويف والإحباط لدى الشارع السعودي الذي بات الكثيرون منهم ينتقدون سياسية المملكة المحلية والإقليمية التي بدأت تخسر الكثير من الملفات الكبرى في المنطقة والتي أثرت سلباً على داخل البلاد.